هل هناك مواد قانونية تلزم المحضر القضائي بالاستعانة بالخبير العقاري للتنفيذ

هل هناك في قانون الاجراءات ما يلزم المحضر بالاستعانة بخبير عقاري ، وهل حجيةمحل التنفيذ هو ما يقرره الخبير العقاري او ما نص عليه الحكم القضائي محل التنفيذ مثلا حكم بالطرد من مسكن يقع في قطعة رقم 3 دون ان يستعين القاضي بخبير عند التنفيذ هل المحضر القضائي يستعين بخبير لتنفيذ الحكم ام لا

اولا : دائما اذا كان منطوق الحكم غير واضح او لا يوجد خبرة مصادق عليها ولا يوجد معلومات كافية لتحديد العقار , يستحسن تحرير اشكال في التنفيذ , وكثيرا ما تحل هاته الاشكالات بتعيين خبراء وتحل المشكلة
ثانيا : من الجهة القانونية يوجد نص قانوني في قانون الاجراءات المدنية و الادارية في المادة 601 ( الصيغة التنفيذية ) التي تامر كل الاعوان بتقديم يد المساعدة متى طلب اليهم ذلك , وحيث ان الخبراء العقاريين المحلفين يعتبرون اعوان العدالة , فانه يكفي ان تحرر تسخيرة من طرف وكيل الجمهورية لتقديم المساعدة في التنفيذ
لكن المعمول به هو انه في حالة صدور حكم عقاري دون وجود خبرة وكان محل التنفيذ غير واضح فلا تتردد في تحرير اشكال واحالة صاحب المصلحة للمحكمة , لانه اذا اخطأت في التنفيذ فانه لايرحمك لا طالب التنفيذ ولا المنفذ عليه ولا الغير ولا المحكمة

- ليس هناك مادة في القانون تلزم المحضر القضائي الاستعانة بالخبير القضائي بمناسبة تنفيد سند تنفيدي .
- في ظل القانون القانون القديم تمت الاستعانة بالخبير عملا باحكام المادة 172 منه بناء على امر على عريضة احيانا و بناء على توصيات خلية التنفيد العاملة دلك الوقت احيانا اخرى .
- في ظل قانون الاجراءات المدنية الحالي رفضت عدة طلبات الاستعانة بالخبير بحجة ان مجال احكام المادة 310 لا يشمل دلك .
- على المحضر التقيد بما جاء بمنطوق السند القضائي

شكرا على الردود

لا توجد مواد قانونية تلزم المحضر القضائي بالإستعانة بالخبير ولكن إدا تعلق الأمر بتنفيد حكم قضائي به أمور فنية وتستوجب حضور أهل الميدان المؤهلين قانونا وجب على المحضر القضائي الإستعانة بدوي الإختصاص

الاستعانة بالخبير القضائي بمناسبة تنفيذ سند قضائي تضمن المصادقة على خبرة أمر يامله كل محضر بكل تاكيد و لكن الاشكال القائم ان السادة الخبراء يشترطون امر قضائي مسبق يعهد اليهم دلك بمعنى يريدون تغطية قضائية احتياطا لكل ما يطرأ.
قبل صدور قانون الاجراءات الجديد تم طرح الموضوع بين الغرفة الوطنية و وزارة العدل لاجل ادراج مادة بالقانون تجعل الاستعانة بالخبير بمناسبة تنفيذ سند قضائي قضى بالمصادقة على خبرة فنية ملزمة و اجبارية للمحضر و الخبير الدي أنجز الخبرة بذاته و لكن الامر لم يتجسد لحد الان اتمنى ان يكون مشروعا مطروحا.

سؤالي بطريقة اخرى ...هل القانون يلزم المحضر القضائي بالاستعانة بخبير عقاري عند التنفيذ وماذا لو كان راي الخبير مخالف لمنطوق الحكم اي القاضي يحكم بالطرد من القطعة و عند التنفيذ يرى الخبير بان القاضي قد اخطا لان القطعة مملوكة للمنفذ ضده

جواب

المحضر القضائي ملزم بالتقيد اولا و اخيرا بالسند التنفيذي الذي بحوزته و بما فضى به, الخبير انتهت مهمته بايداع الخبرة و لست ملزما باي حال من الاحوال الاستعانة به الخبرة و المخططات بيدك و الميدان هو الفيصل و في حالة اي تباين و غموض او عارض يحيل دون التنفيذ عليك بتحربر محضرا بالوقائع و تسليم نسخة منه لكل طرف و الله يسهل على كل واحد و الله المستعان يا استاذنا الفاضل كان الله في عونك .

بتاريخ 02/02/1998 قمت بتنفيذ حكم منطوقه الزام المدعى عليه باخلاءالقطعة الارضية المسماة // و البالغ مساحتها ب4 هكتار و من المسكن المشيد فوقها مع دفع مبلغ 100.000دج تعويض . و في اليوم الموالي رجع المنفذ عليه الى المكان المطرود منه مما ادى للمنفذ لصالحه لمتابعته جزائيا بتهمة التعدي على الملكية العقارية نتج عنه دخوله السجن و تعويضات مادية .
بتاريخ 12/11/2011 تم رفع دعوى من طرف المنفذ ضده للمطالبة بالغاء محضر الطرد و تمت الاستجابة له منطرف المحكمة و المجلس و المحكمة العليا على اساس ان المنفذ عليه استصدر بتاريخ 2009 امر على ذيل عريضة لتعيين خبير عقاري الذي اكد ان المسكن محل الطرد يقع في قطعة رقم اخر دون ان اكون حاضر مع الخبير لابين له مكان التنفيذ فكيف علم الخبير العقاري مكان الذي طردت المنفذ ضده منه .
و بتاريخ /17/04/2013 تم رفع دعوى من طرف المنفذ عليه ضدي طالب تعويضه عن الخطا في التنفيذ و التمس مبلغ 5.000.000دج و استجابت له المحكمة و حكمت بادائي مبلغ 1.000.000دج مليون دج
فما راي الزملاء الافاضل عن هذه القضية مع العلم ان المسكن هو المتنازع عليه و لا وجود لمسكن اخر غيره لانه يقع في الريف و صدر بشانه امر استعجالي مؤرخ في سنة 1992 وتم تنفيذه من طرف المحكمة في نفس التاريخ .