سؤال : محضر تنازل عن النفقة

العفو

شكرا على التوضيح

شكرا على الردود

لا ادري ان كان قانوني ام لا
لكننا نحرر هذا النوع من المحاضر

شكرا زملائي على صراحة التعبير

لا يمكن التنازل على النفقة بموجب محضر يحرره المحضر ويذكر فيه أن الحاضنة تنازلت عن مبلغ النفقة وإن أراد ت التنازل فما عليها الأالحضور الى مكتب المحضر وتصرح بأنها تقاضت المبلغ عندها يحرر المحضر القضائي محضر يسمى تصريح بالتنفيذ يذكر فيه تصريحات طالب التنفيذ الذي يبصم ويمضي على المحضر دون ذكر عبارة التنازل

التنازل على النفقة يساوى حكم باسقاط الحضانة

فعلا ليس هناكما يسمى بالتنازل عن النفقة فهذا تعبير يسود في الشارع مع ناس عاديين ، اما على مستوى مكتب المحضر القضاني فتصرح المطلقة او من يستحقها بانها تقاضت مبلغ النفقة خارج المكتب و على هذا الاساس يحرر المحضر محضر امتثال من تجب عليه النفقة و انه اوفى بالتزامه.
و ذالك لان النفقة و هنا اتكلم عن النفقة الغذائية للاولاد هي من حق هم و ليس للام او الحاضنة سلطة في التنازل عنها ، و ذليل على ذالك و هو ما نراه في الحياة العملية ان الزوجة و زوجها يتفقون على الطلاق بالتراضي على اساس ان تطالبه بالانفاق على اولاده اي بمعنى اخر تتنازل عن النفقة ، ففي هذه الحالة و اذا كان اتفاقهم مدون في العريضة فان القاضي لا ياخد به في عين الاعتبار لانه مخالف للنظام العام و لا عبرة بالاتفاق عليه على اعتبار ان النفقة توجب على الاب و ليس للحاضنة الا ان تستعملها دون الحق في التصرف فيها ، و قدلا يدرج هذا الشرط بشكل رسمي ففي هذه الحالة يمكن للمطلقة ان تطالب بها و لا يجوز ان يدفع الاب بردها لانه تم الاتفاق على ذالك

بسم الله الرحمان الرحيم
إن النفقة هي حق من حقوق المحضون حضاه المشرع الجزائري بعنايته الخاصة و حمايته لها بكل أوجه الحماية سواء بتعجيل النفاذ فيها و كذا أثرها الجزائي في عدم الدفع . من هنا نستقي مدى أهمية النفقة للمحضون فلا يحق للحاضنة بأي حال من الاحوال التنازل عنها مهما كانت الظروف . و للأسف فان كثير من الزملاء من انجروا وراء هذا الاتجاه الخاطيء في تحرير محاضر التنازل عن النفقة فهي محاضر غير صائبة و غير قانونية أعرف من الزملاء من تسببت لهم في متابعات جزائية . و انه عمليا خلال سير الدعوى العمومية و في جلسة المحاكمة فان القاضي يطلب من المتهم بعد تسديد النفقة باستظهار ما يفيد تسديده للنفقة و ليس محضر التنازل الذي لايؤخذ به مما يترك للطرفين مجال واحد فقط في التسوية الودية و هو تحرير محاضر مخالصة خاصة بالنفقة و هو الملجأ الوحيد فقط . اذ أن التنازل كما يفهمه كثير من الاخوة لا يكون عن الدعوى العمومية بل عن التأسس كطرف مدني اذ الدعوى العمومية هي من الحق العام . و عليه فانني أنصح الزملاء المقبلين على ممارسة المهنة التريث في تحرير هذه المحاضر و عدم تحريرها . اذ انها تجرهم الى ما لايحمد عقباه هذا من جهة .
اما من جهة ثانية فان التنازل عن النفقة لا يسقط الحضانة بل الحضانة تنقضي حسب الشروط التي ينص عليها القانون و شكرا . تقبلوا تحيات الاستاذ سعودي

زميلتي عقيلة اني لا اوافق الرائ او من المعارضين و ردا عن الحجة التي اثرتيها و المتمثلة ان عمل المحضر يتمثل في نقل التصريحات. فيمكن ان اسالكي سؤال كرد وهو هل للمحضر ان يحرر تصريحات مخلة بالاداب و النظام العام الا يشترط ان يكون محضره شرعي المحل اي لا يخالف النظام العام فلو مثلا جاء عند سيادتكي بصفتكي محضرة قضائية شخصان و طلبا منكم ان تحررا له محضر اتفاق على انه سوف يقتله برضاه فهل تقومون بتحريره و لماذا؟ و لكي سيدتي و زميلتي فائق التقدير و الاحترام.

من المهام المخولة للمحضر القضائي هي:تلقي التصربحات حسب قانون06/03 غير أن هذه المهمة تم أضافتها تدعيما لنص المادة:172ق إم والمتعلقة بإثبات الحالة وعليه يمكن أثبات الحالة المادية للواقعة مع تلقي
تصريحات معينة من الاطراف
غير أن تلقي المحضر لتصربحات خارج مهمة المعاينة ووضعها في إطار محضررسمي مستقل فهو أمر غير فانوني حسب علمي ومثال ذلك محضر تنازل عن النفقة ...............وشكرا.

سيدتي و زميلتي لا اريد الخوض معكي في مناقشة عقيمة ، غير انه فعلا التنازل عن النفقة هو ليس فعل مجرم لكنه مخالف للنظام لانه ليس بملك الحاضنة و ممكن ان اشبهه نسبيا فقط وممكن في خاصية واحدة ايضا مسالة بيع ملك الغير
زميلتي المحترمة هذا مجرد راي و لكي مني فائق التقدير و الاحترام لرايك فالاختلاف لا يفسد للود قضية

نعم الامر صعب زميلتي عقيلة اصواتك لايؤهلوك للدور الثاني ( دعابة) .
ا يجب ان تبرهني اكثر