تساؤلات مختلفة

السلام عليكم جمعياً، أود طرح 03 أسئلة من فضلكم،
1- الأحكام والقرارات الجزائية، والتي يطلب تبليغها الأطراف المدنية (من أجل التعويض)، في أي خانة تصنف؟ ، وما هي الأتعاب المستحقة لها؟
2- بالنسبة للتبليغات، عند القيام بتبليغ الإعذارات أو الإنذارات (العقوود غير القضائية) هل نواصل الإجراءات إلى غاية التعليق؟
3- بالنسبة للأتعاب في المجال الجزائي هل يتم إضافة الرسم على القيمة المضافة (17%) أم لا؟
أرجو أن تكون الإجابة دقيقة وشكراً

المحضر كتب:

السلام عليكم جمعياً، أود طرح 03 أسئلة من فضلكم،
1- الأحكام والقرارات الجزائية، والتي يطلب تبليغها الأطراف المدنية (من أجل التعويض)، في أي خانة تصنف؟ ، وما هي الأتعاب المستحقة لها؟
2- بالنسبة للتبليغات، عند القيام بتبليغ الإعذارات أو الإنذارات (العقوود غير القضائية) هل نواصل الإجراءات إلى غاية التعليق؟
3- بالنسبة للأتعاب في المجال الجزائي هل يتم إضافة الرسم على القيمة المضافة (17%) أم لا؟
أرجو أن تكون الإجابة دقيقة وشكراً

السلام عليكم ساحاول الاجابة عن اسئلتك
1- الأحكام والقرارات الجزائية، والتي يطلب تبليغها الأطراف المدنية (من أجل التعويض)، في أي خانة تصنف؟ ، وما هي الأتعاب المستحقة لها؟
تعتبر مثلها مثل الاحكام المدني الفرق الوحيد ان التبليغ يكون شخصي و تكون لها نفس اتعاب الاحكام المدني .
2- بالنسبة للتبليغات، عند القيام بتبليغ الإعذارات أو الإنذارات (العقوود غير القضائية) هل نواصل الإجراءات إلى غاية التعليق؟
نعم نو اص الاجراءات الى غاية التعليق حيث ان قانون الاجراءات المدنية لم يفرق بين حكم او اندار او ...بل نص على عبارة التبليغ الرسمي للعقود .
3- بالنسبة للأتعاب في المجال الجزائي هل يتم إضافة الرسم على القيمة المضافة (17%) أم لا؟
للاسف يتم رفض الفواتير ادا تم ادخال الرسم على القيمة المضافة و لا نعلم ماهو القانون الذي يعفي الدولة من القيمة المضافة علما انني اتعامل مع ادارة الضرائب و هي تقوم بدفع هده الضريبة .

السلام عليكم، أشكرك الأخت عقيلة على الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها، إلاّ أني أعلمك أن الإختلاف قائم بين عدة مجالس فنموذج الوزارة إعتمد على المرسوم 78-09 الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي، فهو يعتبر الأتعاب في المجال الجزائي أتعابا ثابتة[u] بموجب المادة 08 أي أنها لا تخض لأي رسم، إلا أنه كما سبق وأن ذكرت فهناك مجالس أحتسب فيها الرسم على القيمة المضافة وأخرى لم يحتسب، المشكل ليس في هذا فالرسم على القيمة المضافة عن عدم إحتسابه لا يشكل مشكلا لأنه من جهة فإن المرسوم بين الطبيعة القانونية لهذا الصنف من الأتعاب كما أنه من المعروف في مجال المالية العامة أن الدولة معفية من أي ضريبة وإن إحتسبتها فهي من سيقع على عاتقها تسديدها، المشكل سيكون خطراً عند إحتساب هذا الرسم، لأنه ستنجر عنه رسوم أخرى مثل(الرسم على النشاط المهني (TAP) المقدر بـ 2%، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور.... (URG) ، وقد يخلق مشكلاً حقيقياً، لأننا سنكون مجبرين بتسديد هذه الرسوم، هل فهمت علي، أرجو أن تصلك فكرتي، شكرا

لسلام عليكم، أشكرك الأخت عقيلة على الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها، إلاّ أني أعلمك أن الإختلاف قائم بين عدة مجالس فنموذج الوزارة إعتمد على المرسوم 78-09 الذي يحدد أتعاب المحضر القضائي، فهو يعتبر الأتعاب في المجال الجزائي أتعابا ثابتة[u] بموجب المادة 08 أي أنها لا تخض لأي رسم، إلا أنه كما سبق وأن ذكرت فهناك مجالس أحتسب فيها الرسم على القيمة المضافة وأخرى لم يحتسب، المشكل ليس في هذا فالرسم على القيمة المضافة عن عدم إحتسابه لا يشكل مشكلا لأنه من جهة فإن المرسوم بين الطبيعة القانونية لهذا الصنف من الأتعاب كما أنه من المعروف في مجال المالية العامة أن الدولة معفية من أي ضريبة وإن إحتسبتها فهي من سيقع على عاتقها تسديدها، المشكل سيكون خطراً عند إحتساب هذا الرسم، لأنه ستنجر عنه رسوم أخرى مثل(الرسم على النشاط المهني (TAP) المقدر بـ 2%، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور.... (IRG) ، وقد يخلق مشكلاً حقيقياً، لأننا سنكون مجبرين بتسديد هذه الرسوم، هل فهمت علي، أرجو أن تصلك فكرتي، شكرا