إجراء بديهي لكنه صار متعباً لتعدد الإختلافات حوله

السلام عليكم، لاجرم أنه من البديهي على أي محضر كان متابعة إجراءات التعليق لأنها من الأساسيات التي لا يختلف فيها، لكن لاحظنا مؤخراً بروز مشاكل حول التعليق، وبخاصة تلك التي لا يجد فيها المحضر القضائي أي شخص في العنوان المطلوب، على حد معرفتي تطبق أحكام المادة 412 ف 01، لكن المشكل قد يثار هنا، فكيف يتم ذلك وماهي المحاضر التي يقوم المحضر القضائي بتحريرها ؟ أرجو إجابة دقيقة وتسمية واضحة للمحاضر مع تبرير قانوني وشكراً للجميع

في اعتقادي أ ن على المحضر أن يكتفي بالصلاحيالت المخولة له، ففي الحالة المثارة من طرفكم يا زميلي فان غلى المحضر أن يستوفي اجراءات الارسال عن طريق البريد أن يحرر محضرا يضمنه ما قام به من محاولات للتبليغ ساعيا من أجل استكمال اجراءات التبليغ عن طريق النشر و التعليق ليعتبر بذلك قد قام بالواجب .
أما عن صحة العنوان أو عدم اكتماله أو ربــــــــما تعمد و ضع عنوان خاطئ أو مظلل من طرف الساعي في التبليغ فذلك أمر يتولاه القاضي و قد ينجر عنه القول بعدم انعقاد الخصومة في حالة التكليف بالحضور ، فان اعتبر القاضي الخصومة منعقذة و فصل فيها بالرغم مما أشار اليه المحضر (في محضره المنوه به في المادة 412) فان تبليغ الحكم و كل ما يتبعه ينبغي أن يعتبر صحيحا بالضرروة و ليس للمحضر أي اختيار اخر بل لا يجوز له التبليغ في عنوان اخر الا اذا كان التبليغ شخصيا (اذ يصح التبليغ للشخص أينما وجد طبقا للمادة 406).