تنفيذ طرد من قطعة أرضية.

يتم الطردمن القطع الأرضية بتنصيب طالب التنفيذمع الخبير طبعا
اذ عادة تكون القطع الأرضية محل خبرة وان لم تكن محل خبرة فيجب طلب انتداب خبير من طرف رئيس المحكمةالواقع بها القطعة الأرضيةوذاللك بتباع مبدئيا نفس مقدمات التنفيذ فإن قبل بالتنفيذفتخرج رفقة الخبير لتحديد القطعة الأرضية وتنصيب طالب التنفيذواذا رفض التنفيذ فيمكن طلب قوة عمومية من طرف وكيل الجمهورية ويتم التنفيذ بالطرق السابقة
اما بخصوص الأتعاب فأضنها نفس اتعاب الطرد من السكنات لإتحاد العلة وهي الطرد

من الناحية القانونية فلا توجد مادة تلزم المحضر بانتداب خبير عقاري ، و القاضي هو الذي يستعين بالخبير قبل اصدار الحكم ، فالمحضر القضائي يقوم بعمله طبقا للاجراءات القانونية ، فاذا اصدر القاضي حكمه بدون تعيين خبير فالمحضر يقوم بعملية التنفيذ بدون خبير لانه لنفرض لو استعان المحضر بالخبير في التنفيذ ، فان الخبير مضطر للنظر في الملكية اولا و هذا الشيئ تم النظر فيه من طرف القاضي الذي اصدر حكمه محل التنفيذ، و ممكن ان يرى الخبير بان العقار لا تعود ملكيته الى طالب التنفيذ ، و هنا نكون امام امر خطير و هو ما جدوى حكم حاز على حجية الشيئ المقضي فيه ، هل نقول ان القاضي اخطا
كما ان الخبير عليه باسدعاء الاطراف و الاتصال بالحفظ العقاري و مسح الاراضي و اعداد مخططات و هنا نكون بصدد الدخول في متاهات و ندخل في موضوع الملكية التي صدر بشانها حكم نهائي .
والسؤال المطروح هل هناك مادة قانونية تلزم المحضر القضائي بالاستعانة بخبير عند التنفيذ ..................................

استاذ elhadjadjاذا كان الحكم محل التنفيذ قضى بالمصادقة على خبرة الخبير س مثلا فأن عند التنفيذ يجب ان يخرج معك الخبير لأن تحديد المساحة مثلا امر فني لا يستطيع المحضر القيام به واظن بل اجزم بان ذكر الخبير في منطوق الحكم يصبح جزء من التفيذ فلا نحتاج حتى لأمر من رئيس المحكمة.
بل احتياطيا جدا هذا هو العرف السائد في جل المجالس القضائية

هل من المنفذين من استعان بخبير عند الطرد من مسكن على اعتبار ان المسكن هو عقار و يمكن ان يستشكل المنفذ عليه على ان المسكن محل التنفيذ ليس هو محل التنفيذ لانه مبني في قطعة تحمل ترقيم احرى