طلب مساعدة عن نموذج تبليغ حكم عن طريق النشر

السلام عليكم ...
زملائي جاء في نص المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :

" إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
إذا رفـض الأشـخاص، الذيـن لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له.
يثبت الإرسال المضمون، والتعليق، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، حسب الحالة.
وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.
وفي جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي "

زملائي الأساتدة أريد منكم نموذج عن تبليغ حكم عن طريق النشر في الجريدة
نتظر منكم رد في القريب العاجل ,و شكرا

- تبليغ الاحكام يقتصر على الطرق العادية للتبلغ دون النشر أي أننا نتبع في تبليغ الحكم القواعد المعروفة كالرسالة و التعليق بالمحكمة و التعليق بالبلدية التي بها أخر موطن
أما النشر بالجريدة فيقتصر على التنفيذ أو-التكليف بالوفاء-، فعلاوة على تبليغ التكليف بالوفاء بالطرق العادية كالرسالة و التعليق بالمحكمة و التعليق بالبلدية التي بها أخر موطن يجب نشر مضمون الإلتزام بجريدة وطنية
اما تبليغ الاحكام فط فلا
و الله اعلم

السلام عليكم
وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)
هكذا ورد في المادة ، فأصلا المادة تحتاج إلى تفسير هل في حالة التكليف بالوفاء أم في حالة تبليغ الحكم أم الإثنان معا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان العمومي للمحضر القضائي
الأستاد/ بوشـامة عبد الرزاق
محضر قضائي لدى محكمة جيجل
21 شارع المجاهدين جيجل
نشر مضمون عقد التبليغ الرسمي للسند التنفيذي والتكليف بالوفاء
في جريدة يومية وطنية.
....................................................................................
طبقا للمادة 412 فقـــــرة 04 من ق ا م ا

نحن الأستــاذ/ بوشــامـــــــــة عبـد الـــرزاق محضــر قضــائي لـدى محكمــة جيــجل مجلس قضـــــاء جيـــــــجل الموقـــــــع أدنــــــاه الكــــــــائن مكتبنــــا بــــ 21 شـــــارع المجاهديــــن جيـــــجل
بنـــاءا على طلب السيدة/ بـكوش فـــــاطمة بنت محمـــــــد
الساكنــــة بـــــــــ/ حــي 90 مســكن عمــارة 18 رقــم 07 – جيـــجل
ضـد السيــد/ بوالنــار مختـار بن مجيـــد
الســاكن بـــــــ/ حـــي 72 مسكن عمــارة 01 أيوف – جيــــجل
- بنــــــــــــاء على أحكـــام المــــــواد: 612، 613، 406، إلــــى 416 مـــــــن ق ا م ا
- بنــــــــاءا عـــلى الحكم الممهور بالصيغة التنفيذيـــــــة الصــادرة عن محكمـــة جيجل،القســم الجزائي بتــاريخ: 03/04/06، رقم القضيـة 3843/06، رقـــــــم الفهرس: 1172/06.
- بنـــاءا على الحكــم الصــادر عن محكمـــة جيجل، القســم الجزائي، بتاريخ: 09/07/2007، رقم القضية: 1895/2007، رقـــم الفهـــرس: 3958/2007.
- بنــــاء على إجـراءات التبليغ المتخذة من طرفنا نحن المحضر القضائي الموقع أدنـــــاه.
- بنــــاء على محضــر التكليــف بالوفــاء وتبليغ السند التنفيذي المبلغيــن بتـــــاريخ 21/04/2015.
- بنــاء على محضر التكليف بالوفـاء ومحضر تبليغ السند التنفيذي المبلغين عن طريق التعليق على لوحة الإعلانات بمقر محكمة جيجل، وكذا على لوحة الإعلانات بمقر بلدية جيجل بتــاريخ: 03/05/2015.
- بنــــاء على الإذن الصادر عن السيــدة رئيسة محكمة جيجل بتاريــخ 27/09/2015 تحت رقـــم 421/15 والذي يرخص بموجبـــه للمحضر القضـــائي الأستاذ/ بوشامة عبد الرزاق بنشر مضمون التبليغ الرسمي للسند التنفيذي في جريدة وطنية يومية وفقا لأحكام المادة 412/4 لفائدة السيدة / بكوش فاطمة بنت محمد الساكنة بــــ/ حي 90 مسكن عمارة 18 رقم 07 – جيجل.
- بناء على ما تقدم نبلغ السيد/ بوالنار مختار بن مجيد الساكن بــــــ/ حي 72 مســكن عمــــارة 01 أيــــوف – جيـــــجل عن طريــــق النشر بالجريدة الوطنية بالسند المذكور أعلاه ونكلفه بالوفاء بمبلغ أصل الديــــن بالإضافة إلى التعويض وأتعاب التنفيذ المترتبة على ذلك والمقدر بـــــ 1.090.306,00 دج، وننبــه بــأن له خمــــسة عشـــــرة (15) يـــوما ابتداء من تاريخ نشــر هذا المحضـر كما نخطـره أنه في حالة عدم الاستجابة لهذا التكليف بالوفــاء فسيتم التنفيــــذ عليه جبـــــرا بكافـــــة الطرق القــــانونية.

المحضـــــــــــــــــر القضــــــــــائي
بوشامة عبد الرزاق