تنفيذ حكم بقسمة أرض؟

زميلي المحترم سلام الله عليك وبعد
للإجابة على انشغالك أرجو أن تقوم بنشر منطوق الحكم الذي أنطق بصدد تنفيذه(دون ذكر الأطراف طبعا) حتى يتسنى لنا
إفادتك .

يتم التنفيذ لمصلحة الحائز لصيغة التنفيذية فقط حيث يتم تحرير محضر تنصيب بعد تبليغ الاطراف بمحضر التكليف بالوفاء وبحضور الخبير القائم باالخبرة بناء على امر على عريضة يصدره رئيس المحكمة .
بالنسبة للاطراف الاخرين فيمكن القيام بتنصيبهم بنفس الطريقة بعد حصول كل طرف على نسخته التنفيذية.
بالنسبة لتبليغ الخبير فيكون بعد تعيينه من طرف رئيس المحكمة . ورئيس المحكمة هو المخول الوحيد له تحديد اتعاب الخبير والتي يتقاضاها من صاحب السند وليس من المحضر( يمنع على الخبير طلب اتعاب من صاحب السند او المحضر إلابعد تحديدها من رئيس المحكمة حيث يحدد رئيس المحكمة تسبيق اولي وبعد القيام بتنصيب صاحب السند يقوم رئيس المحكمة بتحديد النهائي لاتعاب الخبير بناء على محضر التنصيب والذي يحدد فيه المحضر القضائي بدقة :بداية العملية، ساعات العملية ،الامكانيات المستعملة-اجهزة القياس- الافراد المساعدين بعد المكان ، المساحة.....خاصة الاراضي الشاسعة.
بالنسبة للاتعاب يتم احتساب محاضر التكليف بالرفاء لجميع الاطراف المبلغة(7000دج تضرب في عدد الاطراف)+طلب تعيين الخبير الموجه لرئيس المحكمة+تبليغ الخبير بالامر+ تبليغ الاطراف باليوم المحدد لقيام بعملية التنصيب+اتعاب تحرير محضر تنصيب+الساعات التي تستغرقها عملية التنصيب+مبلغ25000دج بالنسبة للارضي و20000.دج بالنسبة للمساكن.

إضافة لما قاله الزميلين السابقين فإن لكل جهة طريقتتها  وكلها صحيحة فما عليك سوى الرجوع إلى زملائك الذين هم على مستوى محكمتك
حتى لا يكون هناك تناقض في العمل بين المحضرين في جهة قضائية واحدة  
أما بخصوص الأتعاب فتحسب المحاضر المحررة بالإضافة لحصص العمل ومبلغ :25.000 دج مع إضافة الرسم على القيمة المضافة والطوابع الجبائية أما عن الخبير فيكفي الإتصال بالخبير الذي قام بالخبرة وتحديد موعد معه لأجل تحديد معالم القطع الأرضية أما بخصوص أتعابه فهي متروكة للتفاهم بينه وبين طالبي التنفيذ والله أعلم وبالتوفيق إن شاء الله.

بالنسبة للخبير فان القانون لا ينص ان يعين رئيس المحكمة الخبير بامر فيكفي خروج الخبير الذي صادقت المحكمة على خبرته الا اذا اعتذر هذا الاخير عن اداء مهمته فعندئذ يستعين المحضر القضائي بخبير اخر بموجب امر على ذيل عريضة
ولكن عندي استفسار اخر ماهو النص القانوني الذي يلزم المحضر بالاستعانة بالخبير

كما ان اتعاب الخبير في التنفيذ ليست كما هو الحال اثناء تعينه قبل الفصل في النزاع فالقانون لا ينص على الاستعانة بالخبير للتنفيذ ولا يمكن تصور خبير يقوم بعملية التنفيذ ثم يطلب اتعابه او العكس لا يمكن تصور رئيس المحكمة يصدر امرا بتحديد اتعاب الخبير قبل التنفيذ لانه لا وجود لنص قانوني لذلك و على حسب اجتهادي فيعتبر عمل الخبير في هذه الحالة خارج عن نطاق القضاء مثلها مثل الخبرة الودية و بالتالي فيتحصل اتعابه عن طريق الزبون مباشرة و لا دخل للمحضر اللقضائي فيها و الله اعلم