الحقوق التناسبية سؤال مستعجل جدا

[b

[center]]عند قيام المحضر القضائي بتنفيذ سند تنفيذي ، يقوم المدين بدفع المبلغ المحكوم به مع مصاريف التنفيذ وكذا الحق التناسبي عن المبلغ المسدد ، وعند حضور الدائن لسحب مبالغ التنفيذ ، هل يجوز للمحضر القضائي أن يقتطع من الدائن حقا تناسبيا عن المبالغ المحصلة ، ونفس الشيئ بالنسبة للبيوع العقارية فالراسي عليه المزاد يتحمل المصاريف وكذا حقا تناسبيا عن المبلغ الراسي به المزاد ،فهل يقتطع من المبالغ المسلمة لطالب البيع نفس الحق التناسبي عن التحصيل ، والسؤال كذلك بالنسبة للتنفيذ ضد الإدارات العمومية، وفي ظل اختلاف المحضرين القضائيين في هذا الشأن من محكمة لأخرى ، فما هوالأصح ، مع العلم أنني سألت بعض رؤساء الغرف و أغلبهم يقول بجواز ذلك  ، نرجو الإجابة مع التوضيح وجزاكمالله كل خير،[/center]

[b]
.....محضر قضائي [/b][/b]

لبسم الله، بمناسسبة تنفيذ أحد السندات التنفيذية يقوم المحضر القضائي بقبض مبلغ المحاضر كاملة (6800 دج) عن الدائن طالب التنفيذ، ففي حالة الإمتناع يوجه المحضر القضائي الدائن إلى الجهات المختصة حسب طبيعة السند أما عند التحصيل فيلزم المدين بدفع جميع الحقوق (الدين المحكوم به + مصاريف التنفيذ (المحاضر + الحقوق التناسبية)) بعدها يقوم المحضر القضائي برد مبلغ المحاضر للدائن، هذا بخصوص التحصيل الودي أو القضائي (مادة 05)
أما في حالة التحصيل عن طريق عقد يتحمل الدائن جميع الأعباء. مع مراعاة أن يتم حساب الأتعاب والقطع التناسبية مرة واحدة فلا يجوز الإقتطاع من الجانبين.
فيما يتعلق بالإدارات العمومية نجد العقبة الكبرى قانون 91/02 ففي رأيي الخاص، انه يجب رفع دعوى تصفية مصاريف بعد التنفيذ على الإدارة العمومية عن طريق دعوى إستعجالية يرتكز فيها طالب التصفية على المادة 417، فيقوم بإلزام الإدارة بدفه جميع مخلفات التنفيذ بواسطة أمر، والله أعلم

[
بعد بسم الله الرحمان الرحيم
لا يجوز للمحضر القضائي أن يأخذ حق تناسبي من المدين و الدائن في نفس الوقت ،لأن المحضر القضائي لا يجوز له أن يأخذ أتعاب من الجهتين (حسب القانون الحالي)مع إختلاف بعض الزملاء في تفسير المادة رقم:05 من قانون الأتعاب لوجود بعض الغموض فيها و إذا أخذ المحضر القضائي حقوق تناسبية من الجهتين فكيف يمكن له أن يفسر ذلك أمام وكيل الجمهورية في حالة شكوى بجريمة الغدر و لذلك نطلب من الزملاء أخذ حيطة أكثر لأن جل القضاة لا يقبلون أن يحصل المحضر القضائي على حقوق تناسبية من الجهتين ،و مع ذلك يبقى دور للغرفة الوطنية هو رفع دعوى تفسيرية أمام مجلس الدولة لحل إشكال المادة 05.أو المطالبة بتعديل قانون الأتعاب الذي مر عليه أكثر من 05 سنوات و أصبح لا يتماشى مع الوضع الحالي و المجهودات و الأخطار التي يتحملها المحضر القضائي سواء في تحصيل الديون أو الطرد و حتى في التبليغات البسيطة أصبح المحضر القضائي مهدد سواء تهديد مادي أو بشكوى كيدية يجد لها عدة آذان ساغية عند الجهات المختصة و لإنعدام الحماية الفعلية لأن النصوص نوعا ما موجودة و لكنها لا تطبق .
و في حالة بيع العقار بالمزاد العلني فإن الراسي عليه المزاد هو وحده من يتحمل المصاريف و الحقوق التناسبية و لا يجوز أخذ أي شيء من الدائن أو المنفذ عليه و هذا ما يعمل به أغلب المحضريين ،و الأصح حسب المواد القانونية و بالضبط المادة 05 من مرسوم الأتعاب فإن الراسي عليه يتحمل الحقوق التناسبية حسب المبلغ الراسي عليه المزاد و ليس حسب المبلغ المحصل و الذي تم الحجز من أجله ،و فيما يخص محاضر التنفيذ و الحجز فيتحملها خاسر الدعوى إذا كان السند التنفيذي حكم أو قرار ،و إذا كان السند التنفيذي عقد توثيقي أو شيك فمصاريف المحاضر يتحملها الدائن .
أما فيما يخص التنفيذ ضد الإدارات العمومية فإن المحضر القضائي لا يحصل المبلغ محل التنفيذ تحصيل فعلي و بذلك لا يحق له الحصول على حق تناسبي و هذا يعتبر إجتهاد الكثير من القضاة و أمناء الخزائن العمومية ،و بما أن المشكل الرئيسي هو في القانون رقم:91/02 فيجب تعديل هذا القانون الجائر لأن المحضر القضائي عندما ينفذ على إدارة عمومية بمبلغ مليار و بهذا التنفيذ يحصل الدائن على حقه كاملا و المحضر القضائي يحصل على مبلغ 6800,00 دج فقط فهذا يعتبر إجحاف في حق للمحضر القضائي و لا يقبله أي شخص عاقل إلا إذا كان حاسدا فيقبله دون تردد .و لتفادي المتابعات فعلى الجميع أخذ المزيد من الحذر و الحيطة في حالة أخذ حقوق تناسبية في التنفيذ على الإدارات العمومية .

بعد بسم الله الرحمان الرحيم
أريد أن أنوه على الزميل والزملاء عامة فيما يخص الدعوى الإستعجالية طبقا للمادة 417 و الأصح طلب أمر على عريضة بتحديد المصاريف القضائية و يقدم للقاضي الذي أصدر الحكم في الجهة الإدارية ،و هذا ما قمنا به و تحصلنا من عند القاضي الإداري على أمر بتصفية المصاريف القضائية بما فيها الحقوق التناسبية و قمنا بجميع الإجراءات اللازمة للحصول على الصيغة التنفيذية و إجراءات التنفيذ حتى الإمتناع ،و العقبة التي صادفتنا هي أمين الخزينة الذي رفض رفضا قاطعا إقتطاع مبلغ المصاريف القضائية التي تضم الحق التناسبي بحجة أن المحضر القضائي لم يحصل المبلغ تحصيلا فعليا و بذلك ليس له الحق في الحق التناسبي و أجابنا كتابيا بذلك .

بارك الله فيك الاستاذ سمير على المعالجة الموضوعية للملف و اكرر كذلك التحذير للزملاء لاخذ الحيطة و تدبر الامر قبل الفعل

انصح نفسي و اياك ايها القسنطيني العزيز بما نصحني به احد الاساتذة المقتدرين بما يلي ( عوم و عس احوايجك )

القسنطيني كتب:

أنا شخصيا قمت ببيع عقار بالمزاد العلني ، و تحصلت على الأتعاب و الحق التناسبي عن بيع العقار من الراسي عليه المزاد ، ثم سألت أحد أعضاء الغرف الجهوية الحالية بالنسبة لتسليم المبالغ لطالبي التنفيذ فأجابني بأن لي أن أتقاضى حقوقا تناسبية عن المبالغ المسلمة لطالبي التنفيذ مقابل التحصيل  الذي تم لصالحهم ، و بالفعل تقاضيت هذه المبالغ فمالعمل .................... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

بعد بسم الله الرحمان الرحيم
بما أنك أخذت الحقوق التناسبية من الراسي عليه المزاد و من طالبي التنفيذ و هذا خطأ من الناحية القانونية و إذا تمت شكوى فلا تستطيع أن تبرره ،و وكيل الجمهورية لا يعتد بكلام أحد أعضاء الغرف الجهوية ،و إذا قدر الله و تمت الشكوى فأنصحك بتبرير عملك هذا بالتناقض الموجود في المادة رقم:05 من قانون الأتعاب حيث حملت هذه المادة الأتعاب التناسبية لكل من المدين و الدائن في بعض الحالات و الراسي عليه المزاد.لأنه أين يوجد تناقض و غموض في المادة فلا يوجد قصد جنائي .
و المشكل الرئيسي يبقى في الغرف الجهوية التي لم تحرك ساكنا لحد الآن و بعد مرور أكثر من 5 سنوات من صدور مرسوم الأتعاب و خاصة اللجان العلمية للغرف الجهوية التي كان عليها توحيد العمل ما بين المحضريين القضائيين وطنيا، لانقول تفسير القانون لأن تفسير القانون من إختصاص مجلس الدولة فقط و لكن كان عليهم تبيان كيفية تطبيق مرسوم الأتعاب و ذلك بإرسال تعليمات للمحضريين القضائيين(مثل زملائنا الموثقين حيث يتلقون تعليمات شهرية تبين كيفية تطبيق القانون سواء قانون الأتعاب أو أي قانون آخر فيه غموض و ذلك بهدف توحيد العمل ما بين الجميع) تبين كيفية تطبيق القانون و حل الغموض لتفادي الإختلاف ما بين الزملاء سواء لدى إختصاص محكمة أو مجلس أو على المستوى الوطني، لأن بهذا الإختلاف يمكن إتهام المحضر القضائي بالغدر،و خاصة قانون الأتعاب الذي يوجد فيه الكثير من الغموض خاصة في المادة رقم:05 ،لأن المحضر القضائي لو قدم لوكيل الجمهورية تعليمة من اللجنة العلمية للغرفة تبين كيفية تطبيق المادة سيتفهم وكيل الجمهورية الأمر و بذلك ينتفي القصد الجنائي ،و لا تتم المتابعة و تبقى للشاكي رفع دعوى أمام القسم المدني للمطالبة برد المبلغ إن نجح في ذلك .
و نحن نثمن مبادرة الغرفة الوطنية التي جاءت متأخرة نوعا ما فيما يخص إنشاء جدول يحدد أتعاب المحضر القضائي و يوزع على المستوى الوطني و ذلك بهدف توحيد العمل ما بين المحضريين القضائيين .

إن المحضريين الذين يأخذون حقوق تناسبية من الجهتين و من ثلاثة جهات (من الدائن و المدين و الراسي عليه المزاد )أكثرهم في غرفة الشرق حيث يستندون على الغموض الموجود في المادة 05 من مرسوم الأتعاب حيث جاء في المادة ما يلي:يتحمل ا لمدين هذه الأتعاب التي تحسب على أساس ا لمبالغ المقبوضة أو المحصلة .
وإذا تعلق الأمر بتنفيذ التزام مالي مقدر في العقد يستحق المحضر القضائي أتعابا يتحملها الدائن تحسب على أساس القطع المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
وعند قيام المحضر القضائي بالبيع الجبري للمنقولات أوعقارات محجوزة أو مرهونة يتحمل الراسي عليه المزاد نفس هذه النسب التي تقدر من قيمة رسو المزاد .
حيث أن الزملاء يفسرونها على أن الفقرة الأولى حملت المدين بالحق التناسبي في كل الحالات ،و الدائن مع المدين يتحملونه في حالة تنفيذ التزام مالي مقدر في العقد و قالوا إن الحكم و الإعتراف بدين و عقد الوديعة و القرارات عقود بالإستناد لبعض مواد ق ا م ا التي سمت الأحكام بإسم :عقد ،و في حالة رسو المزاد يضم الراسي عليه المزاد إلى الدائن و المدين.
و في رأي هذا تفسير خاطئء نوعا ما حتى أنني معهم في طرح أن المحضر القضائي نظرا للصعوبات و الأخطار التي يتلقاها يوميا سواء من الطالب أو المطلوب ضده أو من النيابة فهو يستحق أتعاب أكثر مما يتقاضاها في هذا القانون،و لكن على كل زميل يحرر وصل في مثل هذه الحالة أن يحضر الإجابة اللازمة في نفس وقت تحرير الوصل و التي سوف يقولها لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو لقاضي الجلسة في حالة الشكوى ،و على كل الزملاء الحذر ثم الحذر و عليهم بتفسير القانون تفسير ضيق لحماية أنفسهم نظرا لعدم وجود حماية للمحضر القضائي و نظرا للمتابعات التي مست عدد من الزملاء من أجل أخطاء بسيطة ،و خاصة بعد أن تم فتح باب تبليغ الجزائي و تم دفع أتعابه للمحضريين بمئات الملايين حيث اصبح الكثير من قضاة النيابة ينظرون إلينا كمقاولين و ليس كأحد منهم .و بهذه النظرة أصبحت متابعة المحضر القضائي لأتفه الأخطاء حيث قبل هذا كانت النيابة لا تتابع المحضر القضائي إلا إذا إقترف خطأ جسيم و تكررت معه الأخطاء.و أريد أن أوضح أكثر للزملاء أنه في الشهور القليلة الماضية تم إحالة ملف لأحد المحضريين (عضو سابق في الغرفة) إلى مجلس التأديب لأنه أخذ الحقوق التناسبية من جهتين ،حيث قضت اللجنة التأديبية للغرفة ببرائته أين قامت الوزارة بإستناف القرار أمام اللجنة الوطنية التي تتكون في تشكيلتها من قضاة حيث تمت معاقبته بإنذار .