السنـدات التنفيذيـة : العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة،

المادة 600
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي.

والسنـدات التنفيذيـة هـي

1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

2 - الأوامر الاستعجالية،

3 - أوامر الأداء،

4 - الأوامر على العرائض،

5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،

6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،

7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،

8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،

9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،

10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،

11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،

12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،

13 - أحكام رسو المزاد على العقار،

وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.

وقعت خصومة بين شخصين و ذهبا للقضاء وتم إتفاق بينهما على أن يخرج المدعى عليه من السكن وكل شاغل بإذنه وكل من يحل محله و حرر محضر الصلح و وقعه القاضي و الأطراف و أمين الضبط .
كيف ينفذ هذا السند المتمثل في محضر الصلح وكيف تكون الإجراءات إذا رفض الخروج من السكن

أعتقد أن الصلح الواقع أمام القضاء يعبر عنه في نهاية الأمر بمنطوق حكم يتضمن اشهادا بوقوع الصلح و بمضمونه، ذلك أن كل نزاع مطروح أمام القضاء مآله صدور حكم بشأنه، حتى و لو تعلق الأمر بترك الخصومة اذن فان الصلح في هذه الحالة سوف يلبس ثوب حكم ممهور بالصيغة التنفيذية بعد أن يحوز قوة الشئ المقضي فيه و يتم تنفيذه على هذا الأساس. واللــــــــــــــــــه أعلــــــــــــــــــــــم