فيما يخص التبليغ الجزائي

السلام عليكم
الاحكام الجزائية الغيابية يكون تبليغهابناء على طلب النيابة
لان الحكم واحد يجمع بين العقوبة و التعويض
و فى حالة ما طلب منك الضحية التبليغ ما عليك سوى توجيجه
الى كتابة مصلحة تنفيذ من اجل استصدار ارساليةتوجه من طرف وكيل الجهورية الى المحضر القضائى لاجل التبليغ
هدا هو المعمول به بمحكمتنا
و السلام

السلام عليكم
أرى أن المحضر يكمنه تبليغ الحكم بناءا على طلب الضحية
وهو المعمول به عندناعلى مستوى مجلس قضاء قسنطينة
ثم اننا نقبض الأتعاب كما هي في المدني
و نبلغو للمتهم شخصيا ، وين المشكل؟
أخالف الاستاذ رمضان الرأي
نحن نبلغ التكليف المباشر بطلب من الضحية و الشيء نفسه للحكم

يمكن للمحضر القضائي تبليغ الحكم الجزائي بناءا على طلب المواطن لانه اصبح من صميم عمله التبليغ الجزائي والأصل انه لايمكن تجزئة الحكم الى شق مدني وجزائي لأن هناك قاعدة تقول ان الدعوى المدنيةمتعلقة بالدعوى الجزائية وجودا وعدما
فنحن على مستوى محكمتنا نبلغ الجزائي بناءا على طلب المواطن برمته

السلام
في حالة تبليغ حكم جزائى بناء على طلب الضحيةأصبح وجوبا تبليغ النيابة لكونها طرفااساسيا فى الحكم و لها حق الاسئنافلتشديد العقوبة داخل اجال و ادا فاتها الاجال اصبح الحكم نهائى و المسؤولية تقع على المحضر
يجوز للمحضر تبليغ حكم جزائى ادا ينحصر فى الدعوى المدنية فقط مثل اعادة سير الدعوى بعد الخبرة
و الله اعلم

يا استاذ رمضان بخصوص تبليغ النيابة فنيابة حاضرة اصلا وحساب الأجال يبدأ من تاريخ النطق
اما بخصوص استحالة التبليغ الشخصي فهنا المشكل انا شخصيا مرة واحدة اكملت اجراءات التعليق في حكم جزائي جريمة الضرب والجرح الخطأ وتم إعطاء الصغة التنفذية للضحية ل

اجال الاحكام الجزائية الحضورية من تاريخ النطق بالحكمو لا تبلغ اساسا
اما اجال الاحكام الجزائية الغيابيةفهى تكون من تاريخ
التبليغ ولا يجوز للنيانة اسئناف حكم غيابى

أنا أوافق الأستاذ hasseniali بشأن عدم تبليغ النيابة لانها حاضرة كما قال الأستاذ رمضان
و أدرك أن هنتك تناقض لكن عمليا ذلك لا يحصل ، لماذا؟
لان المتهم المحكوم عليه غيابا بالبراءة - وهي فر ضية يستحيل تحققها- لا ضرورة لتبليغه و النيابة تستنأنف في 10 أيام من تاريخ صدور الحكم و يبلغ المتهم بالاسئناف بواسطة المحضر بطلب من النيابة ، والواقع أن القاضي يصدر حكما بالادانة في غياب المتهم الذي لم يقدم أي دفاع يبرؤه أو يخفف من العقوبة التي تكون القصوى و بالتالي ليس للنيابة مصلحة في الاستئناف ويبلغ المحكوم عليه بواسطة المحضر بناءا على طلب النيابة أو المواطن
للاشارة المحضر يبلغ الحكم برمته وليس في شقه المدني
أما استحالة تبليغه شخصيا فلا تطرح اشكال ما دامت المادة 412 ق ا م ا تنص على أن التبليغ عن طريق التعليق هو تبليغ " شخصي"

الثغرات القانونية كثيرة يجب أن يضع المشرع الحلول لمثل هذه المسائل في أقرب الآجال.لكن هنا يبرز دور الغرف و النقابات الفاشلة التي ننتمي إليها

ان ان السبب الااساسي الذي يجعل مثل هذه الشكالات تظهر هو تل التعليمات التي تصدر من طرف النيابة والوزارة والتي تخالف القوانين مثل التبليغ الشخصي للمتهم الشيئ الذي يؤدي لكثرة الاحكام الغيابية وانتشارها وتهرب المتهم من التبليغ الشخصي حتى لا تنفذ عليهم الاحكام ويكسبون المزيد من الوقت قد يصل الى تقادم الدعوى فلو طبق القانون بمواصلة الاجراءات التعليق لتصبح الاحكام نهائية لتم القضاء على الاحكام الغيابة تماما واصبح المتهم يسعى الى التبليغ تصورو زملائي ان النيابة اصبحت ترفض التبليغ للاحكام شؤون الاسرة بحجة انها طرف اصيل في الدعوى