السلام عليكم ورحمة الله
اتمنى من الاخوة ان يرشدوني
احيث أن والدي رحمه الله كان في نزاع شخصي مع جارلنا هو رئيس لمستثمرة فلاحية حول نزع عداد كهربائي من غرفة تقع في منزلنا الذي نمتلكه بعقد بيع صادر عن أملاك الدولة ومشهر في المحافظة العقارية
حيث أن رئيس المستثمرة قام بإساءة توجيه الدعوى لوالدي يطالبه فيها بالطرد من مخزن من المخازن التابعة للمستثمرة وهو يعني الغرفة التي بها عداد كهربائي تابع له.وقد أصدر قاضي المحكمة قرار بالطرد لعدم وجود سند لوالدي.
حيث أننا قمنا برفع القضية للمجلس حيث حاول المحامي إدخال والدتي في الخصام لكنه أخطأ في الإجراء وأدخلها في عريضة واحدة مع المستأنف .وهنا رفض المجلس هذا الإجراء وأيد قرار المحكمة دون التطرق لعقد الملكية الذي تمتلكه أمي وأنها هي صاحبة الملكية وأن رئيس المستثمرة أسا توجيه الدعوة ضد زوجها
ومع هذا قمنا بإلتماس إعادة النظر وقبل لأن القاضي فهم أن الحق مع المالكة خاصة بعد حصولها على إرسالية من املاك الدولة تبين انها لاتشغر أي مخزن من المخازن التابعة للمستثمرة
ولكن رئيس المستثمرة استأنف امام المحكمة العليا التي أقرت بأن قبول إلتماس إعادة النظر جاء مخالف للقانون
وهنا توفي والدي رحمه الله واصبح رئي المستثمرة يقاضينا بإسم الورثة
في نهاية المطاف أيد المجلس من جديد قرار المحكمة وسحب إلتماس إعادة النظر
ورغم كل المعارضات من الوالدة كونها صاحبة ملكية وليست تحل محل والدي او شاغرة بإذنه إلا ان المجلس لم يقبل كل الدفعات
في نهاية المطاف جاء المحضر القضائي لمسكننا ولكنه لم يجد حدود ومعالم المخزن وايضا وجدنا نشغر المكان الذي ارشده اليه رئيس المستثمرة تشغره بعقد رسمي.
وهنا حرر اشكال في التنفيد لانه وجد عقد ملكية وعدم اتضاح معالم المخزن
ولكن رئيس المحكمة امر بالتنفيد
ومع هدا جاءنا من ايام محضر قضائي اخر للاسف تكلم معنا كأنه خصم وليس محايدا
فقلنا له نحن سننفد القرار لكن بشرط ان ترينا اولا مكان المخزن من المخازن الاربعة والامر الثاني ان تعطينا مساحة المخزن .لكنه حاول التعسف وقال لنا ان صاحب المستثمرة يعرف ممتكلكاته
فقلنا له انت تخضع لمنطوق القرار الدي يقول**طرد السيد ...وكل من يحل محله من المخزن التابع للمستثمرة**
والمنطوق واضح لايشير الى مساحة ولا الى رقم المخزن من المخازن الاربعة
خاصة وان العقد الذي بيد رئيس المستثمرة لاتوجد فيه الا مساحاة **حضيرتين بمساحة 150م .و50م مخزن ب300م .معمل ب20م**دون وجود حدود ومعالم
الامر الاخر لا تتقاطع حدود ملكيتنا مع اي حدود تابعة للمستثمرة الفلاحية وقلنا له انظر لحدود ملكيتنا على العقد
الا انه تعسف وقال لنا انه سيحضر القوة العمومية في اي لحزة
لي اسئلة
هل يستطيع المحضر تطبيق قرار على طرد من ملكية خاصة وانها بعقد رسمي مشهر ولم يتم الطعن فيه او ابطاله؟؟؟؟
السؤال التخر الا يستطيع المحضر رفع اشكال اخر ان وجد ان الاشكال دائم
وهل يخضع المحضر لمنطوق القرار ام للخصم
السؤال الاخر ماهو الحل في نظركم
وجزاكم الله خيرا؟
