عروض الوفاء والإيداع حل ام مشكل

زملائي الكرام أود من خلال هذه الصفحة أن افتح نقاشا عميقا حول موضوع(عروض الوفاء) و مايثيره من مشكلات وإشكاليات قانونية و مهنية متعلقة بأخلاقيات المهنة فهل ياترى لما تقوم بتكليف شخص بسند تنفيذي ويقوم الزميل بعرض وفاء لطالب التنفيذ فهل ياترى هذا الإجراء قانوني اقول قانوني ولاتهمنا الناحية الأخلاقية .
حقيقة انا أراه إجراء غير قانوني نهائيا لأن الحكمة من عروض الوفاء هي إيجاد حل لمشكلة الدائن الذي تماطل في المطالبة بدينه إضرارا بالمدين إذ يستطيع المدين أن يتخلص من المستحقات لا سيما التي يخشى فسادها وذلك وفقا لمضمون المادتين 584 و585 من ق إ م إ أي ان عروض الوفاء لا تكون الا في النقود بل بالمفهوم الواسع للمال وحتى الأعمال مثل تسليم مفتاح شقة مثلا ..........
لكن في المدة الأخيرة اصبح كثير من الزملاء يحرر هذه المحاضر دون مراعاة للجانب القانوني حتى لا أقول الأخلاقي طبعا في ظل صمت الغرفة التى لا تسطيع القيام باي عمل على شكل مذكرة ليتزم بها الزملاء .
في الحقيقة اردت في هذه الصفحة فتح نقاش حول هذا الموضوع من كل الجوانب القانونية كما نود طرح بعض التجارب للزملاء ممن مروا بهكذا نوع من المحاضر سببت لهم اشكال وطرح الأراء من كل الجوانب حتى نستفيد ان شاء الله

انا ان اجبت في هذا الباب فساجيب من بابين احدهم اخلاقي و الثاني قانوني
أخلاقيا: عادة اثناء التنفيذ وعبر مراحله قبل تحرير محضر الامتناع او بعد تحريره يتوجه المنفذ عليه لمحضر اخر ويسلمه المبالغ المالية ويحرر له محضر عرض وقبول ويقوم بالايداع انا حسب رايي الخاص اذا باشر الزميل التنفيذ فساوجهه للقائم بالتنفيذ حتى وان رفض رغم انها وقعت لي بالمكتب اين قام الزميل بالعرض و الوفاء رغم ان الملف مفتوح على مستوى مكتبي .
قانونيا : لايوجد مانع من تحريح العرض و القبول لكن الاشكال المطروح و الباب الذي يفتحه بعض الزملاء هو العرض الجزئي وهو خطير خطير جدا ؟ لمذا هناك بعض الزملاء ورايتها في عدة مجالس يقومون بعرض مبالغ النفقة اي يعرض عليه النفقة وتقوم المعروض عليها بالقبول وهنا تبقى مدينة بحقوقها الاخرى تعويض عن الطلاق وغيرها .....هنا العارض استفاد بعدم تحريك الدعوى العمومية "عدم سداد نفقة محكوم بها قضاءا" والمنفذ القائم بالتنفيذ لصالح المراة "المعروض عليها" يبقى الملف مفتوح ولايستطيع الحجز .
هنا عرض جزء من منطوق الحكم به خطرة كبيرة انا حسب راي مثل التنفيد العرض لا يجزا.

شكرا استاذ على التفاعل والمعلومات
لكن انا انطلق من فكرة ان التنفيذ الجبري هو الأصل وان عروض الوفاء هي إستثناء فقط ولا يصار الى البدل اذا كان الأصل قائم.
وانا متأكد انه ولو إطلعنا على المذكرات الإضاحية في سن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لوجدنا هذه الحكمة وفي الفقه القانوني يجوز الرجوع الى هذه المذكرات لشرح النصوص القانونية.
كما اضيف لك شيئا خطيرا فقد نصت المادة 273 من القانون المدني على الإيداع واجازته في حالات محددة فقط اي ان الإيداع يرتب مراكز قانونية خطيرة وهو ليس إجراء فقط بل هو قضية موضوع بنص القانون المدني اي من صلاحيات قاضي الموضوع

اما قضية اخلاقي فهذامر اخر

السلام عليكم
صراحة انا في مكتبي لما يعرض امامي امر كهذا اتحرى من الطالب جيدا وفي بعض الاحيان أسال زملائي إن كان هذا الشخص يقومون بالتنفبذ ضده ام لا ؟ وغذا تبين لي انه يريد ان يخلص نفسه من الدين فقط أباش مهامي ، كما أطلب منه جميع السندات .

و الله اضن ان المشكل ليس بالصعوبة التي تطرح ، فالعرض يتحمله طالبه و لا يتحمله المحضر القضائي و لا يتطلب من المحضر ان يتحرى في شئي ماعدا ان يقوم بالاجراءات سليمة من ايداع و عرض و تبليع العرض و كفى ، فالرجاء من الزملاء ان لا يخلطو بين ماهو موجود في القانون وبين التخمينات الاخرى فالامر بسيط جدا

اما بخصوص القيام بإجراء عرض الوفاء على مستوى مجلسنا فهو اسهل من شرب الماء وهو يتم في محضر واحد فقط يسمى محضر تبليغ عرض وفاء وفقا للمواد 584 و585 من ق إ م إ وفي وسط المحضر هناك عبارة :
حيث أجبنابما يلي:.........................(قبل العرض/لم يقبل العرض)
وانتهى التنفيذ.
السؤال لماذا هذا المدين يختار هذا الوقت فقط من اجل عرض الدين هذا اي دين اي بعد سنوات من المعارك القانونية وهذا هو بيت القصيد اي ان سوء النية ركن مفترض في هذه الحالة

لا يهمك لماذا يختار المدين هذا الوقت بالذات للتنفيذ ، فكل له سبب ، و لاكن ما يهم المحضر القضائي هو ان يقوم بالاجراءات بصفة قانونية فقط
ملاحظة : يمكتن للعرض ان يكون دين فقط و لم يطلبه صاحبه

كل ما قلته يا استاذelhadjadj صحيح وجميل واتفق معك تمما لكن يا استاذ انا اناقش عرض وفاء انت مثلا قمت بالتكليف وزميل اخر في نفس القضية حرر محضر عرض وفاء ولنفترض اولا حسن نية الزميل الأخر الا يمكن لك ان تثير هذه المسائل التي اثيرها برك ايعتبر هذا تنفيذ.....

للاشارة فانه بمجرد ان يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ فالملف لا يعتبر في مكتبه و يمكن ان يستصدر طالب التنفيذ امر الحجز و يذهب به الى محضر قضائي اخر لتنفيذه ، و بالتالي فلا يعتبر هذا اعتداء على حقوق المحضر القضائي الاول .
و لكن من غير البديهي ان يقوم طالب العرض بعرض مبلغ عند محضر قضائي اخر و مدة 15 يوم لم تمر بعد و لم يحرر محضر امتناع عن التنفيذ من طرف المحضر القضائي الذي حرر محضلر التكليف بالوفاء ، لانه لا يستفد من اي شيئ و بالعكس ربما ستكون له مشاكل اخرى عندما يجد ان المحضر القضائي الاول حرر محضر امتناع.

شكرا استاذ elhadjad
وما رأيك يا استاذفي ملف تنفيذ جزائي وصلت الإجراءات به حتى الإكراه البدني لكن عائلة المتهم ذهبو الى محضر قضائي أخر وسددو المبلغ المحكوم به فقط وفق عرض وفاء وإيداع فهل الأمر قانوني وأضيف لك شئ استاذ ان طالب التنفيذ(الضحية) يقيم في ولاية اخرى ...
هذه عينة اخرى من المشاكل التي تثيرها عروض الوفاء

عرض الوفاء يكون في موطن الدائن و يختص به المحضر المقيم في موطن الدائن و ليس المدين .
اما بخصوص قضية الاكراه البدني فان المحضر الجديد يمكن له قبول ملف العرض لان بمجرد قيام المحضر القضائي بتحرير عدم وجود منقولات و العقارات فان الملف يعتبر خارج عن مكتبه و لا يمكنهالمطالبة بان يكون العرض عنده .

شكرا استاذ على ألإجابة
ولكن بخصوص الإكراه البدني وخاصة تبليغ تكليف بالوفاء الذي يتم تبليغه من طرف وكيل الجمهورية هناك العبارة الـتالية:على الملغ ضده ان يسدد المبلغ المحكوم به ومصاريف التنفيذ امام المحضر القضائي القائم بالتنفيذ خلال مدة عشرة ايام.

لكن بمكتبي بعد تقديم المنفذ له شكوى لوكيل الجمهورية بالاكراه البدني توجه المنفذ عليه لمحضر ىخر وحرر له عرض الوفاء ولم يسلمه حتى التعويض المذكور في القرار ولا مصاريف التنفيذ
الرجاء تمكيننا من السند القانوني لتحريك الدعوى في الاكراه البدني
وعلى اي اساس يوجهه وكيل الجمهورية للقائم بالتنفيذ