في حجز ما للمدين لدى الغير ؟

يتطلب حجز حساب الشخص الطبيعي أمر صادر من رئيس المحكمة طبقا للمادة 667 من قانون إ م إ
لكن عند صدور الأمر وتبلغة للمحجوز لديه طبقا للمادة 669 و القيام بعملية الحجز على الحساب. و تحرير
محضر حجز ما للمدين لدى الغير، وتبليغه للمحجوز عليه ، صادفك بعد تبليغ محضر الحجز مباشرة أن جاءك
المحجوز عليه للمكتب وسدد جميع المبالغ المحكوم بها إضافة إلى المصاريف القضائية مقابل وصل و تحرير
محضر تنفيذ للسند التنفيذي.
السؤال المطروح هو: ما هومصير الحجزالمضروب على الحساب.هل الحل في تحرير محضر"رفع اليد".
أم إستصدار أمر اخر من رئيس المحكمة برفع الحجز؟
-هل محضر "رفع اليد" المحرر من طرف المحضر يرقى إلى درجة الأمر الصادر من طرف رئيس المحكمة
ويمكنه دحض هذا الأخير .
-مذا لو حررت محضر"رفع اليد" و وجدت رفضا من طرف مدير البنك برفع الحجز عن الحساب و
طلب منك أمرا صادرا من رئيس المحكمة . فالحساب حجز بأمر فلا بد من أمر لرفعه؟
-هل نستطيع توظيف المادة 640 من قانون إ م إ في هذا الصدد ؟ وما هو مغزى المادة من عبارة "... يترتب عن هذا الإيداع زوال الحجز..... " ؟
أرجوا من الزملاء إثراء الموضوع ......

انا حدث لي امر مشابه حيث رفع المحجوز عليه دعوى استعجالية برفع الحجز وتم رفع الحجز بامر ممهور بالصغة التنفذية حيث ان مدير البنك طرح نفس الشكالك لا يلغي الأمر الا امر مبدأ توازي الأشكال في القانون

بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الزميل الكريم حسب علمي و العلم لله فأنه في هده الحالة على صاحب المصلحة التقدم بطلب رفع الحجز لرئيس المحكمة بموجب أمر مبرر بموجب محضر التنفيد المنجز من طرف المحضر القضائي ولرئيس المحكمة واسع النظر وهدا بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدراية توجد مادة تنص على أنه على صاحب المصلحة التقدم بأمر رفع الحجز للسيد رئيس المحكمة المصدر لأمر الحجز و العلم لله

رفع اليد على حجز ما للمدين لدى الغير يكون عوى إستعجالية

مادام المحضر اخذ جميع مصاريف إجراءات الحجز امسبقا عليه ان يستمر في الإجراءات الى غاية جلسة التخصيص ثم يقدم لرئيس المحكمة محضر التنفيذ و بذلك عوضا ان يصدر امر التخصيص يصدر امر برفع الحجز

السلام عليكم ، أظن أنه عليك قراءة المادة 675، التي تحيلك بدورها إلى المادة 663، ومنه عليك منح المحجوز عليه الذي سدد المبالغ امحكوم بها والمصاريف وحقوق التنفيذ محضر تنفيذ وتوجيهه إلى رفع دعوى إستعجالية لرفع الحجز (وهو ما تضمنته الفقرة 02 من المادة 663)، وفقاً للأحكام العامة لرفع الدعوى، والله أعلم

حدتث عندي هده الحالة عدة مرات لكني كنت ارفع الحجز فقط بمراسلة الى مدير البنك الدي يقوم برفع الحجز
لكن لا ادري ما مدى قانونية هدا الاجراء

رفع الحجز على حساب في هده الحالة لايكون الا بموجب دعوى استعجالية عملا بما جاء باحكام المادتين 663 و 675 و كدلك احتراما لمبدا الوجاهية و سبق لي و ان واجهت حالتين

أعتقد بأن رأي الزميلة فاطمة نسومر ، سديد. ينبغي مواصلة الاجراءات الى غاية جلسة التخصيص و التماس اصدار أمر برفع الحجز و المغزى من ذلك مرده الى أنه قد يكون هنالك دائنون أخرون قد يتدخلون على أساس أن أموال المدين ضامنة لجميع ديونه، لذا ينبغي ترك الأمر لرئيس المحكمة حتى يرفع الحجز ما دام القانون جعل ذلك من صلاحيته صراحة في هجال حجز م للمدين لدى الغير . و الله أعلم.