التنفيذ على صندوق الضمان الإجتماعي

السلام عليكم و بعد، هل الأموال التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي قابلة للحجز أم لا؟

لديها نصوص خاصة تنص انها غير قابلة للحجز

لا يوجد أي نص عن عدم قابلية أموال ذلك الصنودق للحجز . بل أن هذا الصندوق قد أحرج من زمرة المرسسات العمومية الإدارية الغير القابلة للحجز ، و أصبحت مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي
و الكل يعلم أن محاسبة الصندوق عي محاسبة خاصة ، و ليست عمومية ، و لدى الصندوق حيابات في البتوك العمومية و حتى الخاصة
للتذكير فقط أن صناديق الضمان الإجتماعي خسرت عند الخليفة بنك ما يقارب 4000 مليار سنتيم
و بالنتيجة فإنني قمكت بحجز أكثر من 100 مرة حسابات الصندوق لكونه لا يدفع ديونه أبدا

فاطمة نسومر كتب:

السلام عليكم و بعد، هل الأموال التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي قابلة للحجز أم لا؟

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء هو مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، طبقا للمادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية .
و امواله غير قابلة للحجز طبقا للمادة 46 من الامر 96-17 المؤرخ في 06 يوليو 96

- لدي سند تنفيذي -يقضي بإلزام صندوق الضمان الإجتماعي -وكالة قسنطينة- بأن يدفع مبلغ 800.000 دج كتعويض لفائدة السيد-س-
في حالة إمتناع الصندوق عن التسديد بعد تبليغه بمحضر تكليف بالوفاء وفوات مدة 15 يوم الممنوحة قانونا
ما هي الإجراءات التالية لمحضر الإمتناع ، خاصة أن امواله غير قابلة للحجز طبقا للمادة 46 من الامر 96-17 المؤرخ في 06 يوليو 96
فما هو مأل التنفيذ لهذاالسند ؟ ......

لا يوجد حل

السلام و بعد
ان صندوق الضمان الاجتماعى هو تابع لوزارة العمل
يخضع تنفيده لقانون رقم91 _02 المؤرخ فى8 جانفى1991
كون الصندوق المتخد ضده الاجراات ذو طابع ادارى
و الله اعلم

السلام عليكم وبعد
لقد قمت بتنفيذ ملف ضد الصندوق الضمان الإجتماعي للأجراء عن طريق الإقتطاع الجبري ولقد تم تنفيذه فعلا.

فعلا يتم التنفيد عن طريق الاقتطاع من الحساب بواسطة الخزينة العمومية التي يودع لديها الملف و دلك كله تطبيقا للاحكام الواردة بالقانون رقم 90/02.

عفوا زملائي القانون 91/02

ان صندوق الضمان الاجتماعي ليس ادارة عمومية و ليس شخصا من أشخاص القانون العام فهو خاضع للقانون الخاص يمسك محاسبة تجارية ويخضع عماله للقانون 90/11 و ليس له أية علاقة بحساب الخزينة و لا بميزانية الدولة و عليه يجوز الحجز عليه بالطرق المعتادة و قد استصدرت أنا شخصيا أمرا قضائيا بالحجز عليه .
صحيح أن له بعض الخصوصيات التي جعلت القانون يصنفه بالموسسة ذات الطابع الخاص etablissement a caractere spécifique الا أن لهذا الأمر تطبيقاات و أغراض أخرى لا تمتد الى موضوع التكليف بالوفاء و الحجز ، يحجز عليه كما يحجز على أي شخص من أشخاص القانون الخاص.
أن بعض القضاة يخطئون خطا فادحا لما تراهم يخلطون بين الصندوق و الادارة العمومية ، بحيث جاء في السند الذي قمت بتنفيذه، بأن المصاريف القضائية على عاتق الخزينة ، و عليه حرمت من الحق التناسبي و المصاريف القضائية بالرغم من حصولي على أمر بالحجز على حساب الصندوق لدى البنك ..مفارقة عجيبة .... لأن رئيس المحكمة لم يكن بوسعه أن يخالف ما جاء به الحكم الحائز لقوة الشئ المقضي فيه .

شكرا لكل الأساتذة على المشاركة