تحصيل الغرامات دلك البحر الهائج الدي لا شاطئ له

السلام عليكم
ترددت كثيرا قبل الخوض في هدا الموضوع و الادلاء بوجهة نظري الشخصية بشانه فانا لست مرتاحا له على الاطلاق و اراه بالمختصر المفيد قفزة نحو مجهول او السباحة في بحر هائج لا شاطئ له :
- استمعت لرئيس الغرفة الوطنية السابق و هو الدي بادر لطرح هدا الملف في تدخلاته العديدة في ندوات على مستوى غرفة الوسط الى جانب تصريحاته الاعلامية و سجلت منها شخصيا انشغالا وحيدا و نحسبه للرجل و هو ان اختصاص المحضر القضائي و مجال تدخله و نشاطه في تناقص و لا بد من البحث على مجالات اخرى للنشاط للحفاظ على بقاء المهنة .
- لم يستوف غالبية زملائنا مستحقاتهم الشرعية في مجال التبليغات لحد الان فعوضا من التشجيع و المكافئة و العرفان بالجميل على الجهد المبدول من رفع نسبة التبليغ و التقليل من الاحكام الغيابية تمت مكافئتنا بتحميلنا الرسم على القيمة المضافة قهرا من جهة و اصبحت مدكرات مصاريفنا و اتعابنا في مواجهة الادارات العمومية عرضة للرد و عدم المخالصة بحجة عدم تحمل الادارة للرسم المدكور تطبيقا لما ورد باحكام المدكرة المشؤومة و التي ارمز اليها بكلمة (يفهم )
- في مجال تحصيل الغرامات تاكدوا جيدا من انكم لن تقبضوا اية اتعاب او مصاريف مسبقة كما هو الشان في مجال التنفيد المدني كما ان طالب التنفيد معلوم و لن تقبضوا شيئا حتى و ان وصلت الاجراءات الى الحجز التنفيدي
- ظروف مسك و تسيير الملف في مجال تحصيل الغرامات يختلف كليا عن الملف المدني و تعرفون السبب بكل تاكيد
- تحصيل الغرامات يضعنا في مواجهة الجميع و في ظروف لا يتمناها احد منا
معدرة زملائي

أشاطرك الرأي تماما سيكون لهذه العملية حصتها من المتاعب و المشاكل لا شك في ذلك

مازال الامر كلام فقط وكل ما اتمناه هو اشراك المحضرين في مثل هذه القرارات حتى يتم مناقشة كل حيثياتها والخروج باحسن الشروط لسيرورة العمل
ربي يجيب الخير

تجربتنا مع وزارة العدل و الغرفة الوطنية في مجال التبليغات الجزائية أكسبنا الكثير من الخبرة و الحنكة و كشف المستور .
لن نقبل بتحصيل الغرامات ، فالمؤمن لا يلدغ من جحره مرتين كما يقال.
إلا إدا رضت الأغلبية بدلك فهي قد رضت بالذل و الهوان.