المادة 06 من قانون المحضر القضائي

بسم الله الرحمان الرحيم
يقودنا الحديث اليوم عن المادة 06 من قانون المحضر القضائي التي فحواها "يوضع مكتب المحضر القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجد مكتبه "
- ترى ما هي فحوى هده الرقابة و هل هي رقابة إدارية لا تتعدى حدود المكتب أم أنها رقابة قضائية تتعدى حد التدخل في إجراءات التنفيد ؟ ...
أرجوا من الزملاء الإفادة . و شكرا

مشكور أيها الزميل على هذا الطرح الجيد للاشكال، فعلا النص محرر بشكل مفتوح و يسمح بتفسيره بالطريقة التي لا نتمناها .
و على كل حال فان تدخل الرقيب هذا ان كان يمس تسيير ملف خاص بالتنفيذ ينبغي أن يكون مكتوبا و الا فالفيصل هو النص القانوني.

وكيل الجمهورية هو بمثابة المدير في الجانب الإداري والرقابة القانونية بصفته مدعي بسم الحق العام وومثل وزير العدل على مستوى المحكمة

انا اقول انه ليس بمسؤول او مدير او صاحب سلطة هي رقابة وصائية فقط اي في حالة وجود تجاوزات خطيرة من المحضر يقوم باخطار النائب العام الذي بدوره يخطر الوزارة لكن نحن كي جينا وجدنا القدماء كي كلمه وكيل الدولة يترك ما بيده ويذهب له يجري .
انا ارى انها رقابة وصائية لا تتعدى مراقفبة السجلات ومتابعة تسيير ملفات التنفيذ .

أخي الكريم ارى بأن العلاقة التي يجب أن تكون بين المحضر ووكيل الجمهورية هي علاقة احترام أكثر منها علاقة وصاية أو رقابة فإذا عومل وكيل الجمهورية بالمكانة التي أعطاها له القانون فإنه لا يكون هناك أي مشكل بالعكس فإنه قد يكون لك المنقذ في العديد من الأخطاء التي قد تقوم بها باعتبارك محضر قضائي. أظن بأن مراقبة السجلات ومراقبة ملفات التنفيذ لا تمس بكرامة المحضر بل بالعكس قد يعطيه حافز من أجل الحرص على العمل