سؤال : بدل الايجار

houria كتب:

يحسب منذ تاريخ إبرام عقد الايجار شرط ان يكون هذا العقد ابرم بعد صدور الحكم

هذا ما إعتدنا تطبيقه
لكن
مارايكم في الراي القائل بتحرير محضر إشكال في التنفيذ؟؟؟

لماذا هدا الاختلاف في رايكم؟

بالنسبة لبدل الايجار فهو حق من الحقوق المطالب بها ويبدا سريان المطالبة به اذا لم يعين تاريخ سريانه في الحكم ابتداء من تاريخ فتح ملف التنفيذ ,اي من يوم تحرير محضر التكليف بالالزام , اما المشكل الذي قد يطرح ان المنفذ عليه يدفع الشهر الاول ثم يمتنع عن دفع باقي الشهور الباقية ,فهنا هل نحرر محضر الزام ثاني ونعطيه مهلة العشرون يوما ام ماذا .
المشكل الثاني ان مثل هاته الملفات والتي ليس بها تاريخ نهاية الالتزام سوف يبقى مفتوح ولا تستطيع ادراج هذا الملف في احصائيات الملفات المنفذة ,وذلك لان المنفذ له سوف ياتي كل مرة ويدعي بان المنفذ عليه لم يقم بتسديد بعض الاشهر .

بالنسبة للزملاء الذين يرون بانه يحسب ابتداء من تاريخ بدل الايجار , يا اخواني بدل الايجار يعني مبلغ مالي فالمنفذ عليه يدفعه للمنفذ لها بغض النظر اذا كانت سوف تبرم عقد ايجار ام لا , و الا ما الفائدة بالحكم ببدل الايجار اذا كان المنفذ عليه سوف يقوم بايجاد مسكن ويبرم له عقد ايجار لصالح المطلقة
الخلاصة : المطلق يدفع للمطلقة مبلغ مالي يمثل بدل ايجار محدد في الحكم ي 3000 دج شهريا ولا يهمه اذا كانت المطلقة سوف تبحث عن مسكن للايجار او انها سوف تقيم في مكان اخر
وبالتالي تاريخ حسابه ابتداء من تاريخ تحرير محضر الالزام وما تكسروش روسكم الا اذا كان تاريخ سريانه مذكور في الحكم

زميلي اشكرك على مدخلتك :
ولكن اسمح لي بان رأيك غير مبرر ---- من تاريخ فتح الملف -- ماهو السند الواقعي او القانوني

هذا الموضوع متشعب وفيه كثير من الغموض فلو رجعنا الى نص المادة78 من قانون الاسرة نجدها تعتبر السكن او بدل الايجار من مشتملات النفقة وبالتالي هل نبدأ حساب بدل الايجار من تاريخ حساب النفقة ولكن ما إستقر عليه العمل في حالة عدم توفير مسكن بعد إنقضاء العشرون يوم هو تاريخ تبايغ الالزام بتوفير المسكن لانه خلال المدة القانونية فإن المنفذ عليه مخير بين توفير السكن او دفع بجل الايجار

السكن الائق لممارسة الحضانة
هل المحضر القضائي مخول له قانونا بالقول أن المسكن لائق او غير ذلك
إن المحضر القضاءي عند تنفيذه للسندات التي تلزم المطلق بتوفير مسكن لائق لممارسة الحضانة ليس له سلطة تقديرية بالقول أن السكن لائق أو لافما عليه إلاالقول بتوفير مسكن أولا وذلك من خلال المعاينة التي يقوم بها وبطلب من المنفذ عليه لان تقدير المسألة يكون من صلاحية القاضي فالمحضر القضائي يقوم بإجراء معاينة للمسكن وإذا رأت الحاضنة أن المسكن غير لائق ترفع دعوى وللقاضي سلطة تقديرية من خلال الماينة التي قام بها المحضر التي يذكر فيها مشتملات المسكن دون أن يبدي رأيه حسب المادة 172 من قاتون الإجراءات المدنية

في حاة الإمتناع عن توفير مسكن يحرر المحضر القضائي محضر إمتناع وتستطيع طالبة التنفيذ التقدم الى السيد وكيل الجمهورية بشكوى ىعدم تسديد نفقة محكوم بها قضائيا طبقا لقانون العقوبات لان المادة 78 من قانون الاسرة تنص على أن النفقة تشتمل على النفقة الغذائية العلاج السكن بدل الإيجار فعند تخلف المنفذ عليه لشهرين عن الدفع أو التوفير يكون قد إرتكب جنحة عدم تسديد نفقة محكوم بها قضائيا وتعتبر إحدى الضمانات التي أعطاها القانون للحاضنة

المحضر ليست له سلطة تقديرية فهو عبد مأمور لا يناقش المنطوق اثناء التنفيذ
و فى هده الحالة يقوم المحضر بتوجيه الزام بالدفع ويكلفه بسداد بدل الايجار ابتداء من النطق بالحكم
و لو كانت المطلقة تسكن بيت اهلها
و ادا ناقش المتخد ضده الاجراءات فعليه برفع دعوى تفسيرية فى هدا الشان مع اشكال فى التنفيذ من
اجل وقف التفيذ لغاية الفصل فى الدعوى التفسيرية

العفو

شكرا للجميع على ما ابدوه من اراء، و لكن اظن انه وانطلاقا من كون ان المحضر القضائي يتقيد بمنطوق الحكم او القرار فلا يجوز له باي حال من الاحوال الخروج عن دالك بتفسير السندات التنفيذية او الدخول في نية القاضي انه كان مثلا ينوي كدا او كذا من خلاله اصداره للحكم او القرار الموجود بين ايدينا ، فمن خصائص عمل المحضر القضائي هو تنفيد السندات التنفيذية كما جاءت و اذا وجد بها شائب او غموض لا يفسرها من تلقاء نفسه و انما يرجعها للقاضي المختص ، بمعنى اخر اذا كان الحكم الذي امامنا غير محدد لتاريخ بداية حساب بدل الايجار فلا يمكن للمحضر القضائي ان يحدد هذا التاريخ من تلقاء نفسه و حسب منطقه و انما عليه ان يعيد الحكم الى اهل الاختصاص لتحديد التاريخ ، فكيف لنا ان نلزم من تجب عليه دفع بدل الايجار و نحن لا نستطيع ان نقدرها ، هل نحن مصدرين للحكم و منفيذنه في نفس الوقت؟

حسب ما تعلمته بدل الإيجار يدفع في حالة ما إذا الزوج لم يوفر مسكن لممارسة الحصانة .هنا يدفع بدل الإيجار إبتداء من تاريخ النطق بحكم الطلاق . أما إذا وفر بيت فهو غير مطالب بدفع بدل الإيجار

عفوا زميلي
بعد انتهاء مهلة 20 يوما
اذا افر سكن فهو غير مطالب ببدل الايجار ابتداء من تاريخ النطق بالحكم
اذا لم يوفر فهو مطالب بدفع بدل الايجار ابتداء من تاريخ النطق بالحكم
ونحن نعلم ان كلاهما حق وان الزوج مخير بتوفير احداهما
فكيف في الاول لا نحسب من تاريخ النطق بالحكم والثاني نحسب من تاريخ النطق بالحكم
ماهذا التناقض
السؤال : قد تبقى المطلقة مدة طويلة وقد تكون عدة سنوات وهي بيدها السند التنفيذي ولا تطالب بتنفيذه
بالنسبة للنفقات المعلوم بداية سريانها في سوف تحسب ابتداء من ذلك التاريخ لان الحكم اعطاها هذا الحق
اما بدل الايجار فهي بسكوتها طوال تلك المدة تعتبر متنازلة عنه طيلة مدة سكوتها
وبالتالي فهو يحسب ابتداء من تاريخ الالزام لانها اظهرت نيتها على المطالبة بهذا الحق
وللزوج الاختبار بينهما

أخي الزميل talebamara ف/ي مدة 20 يوم ه\ا أمر بديهي

أما اللنقطة الثانية التي تحدثت عنها والمتمثلة في :- اما بدل الايجار فهي بسكوتها طوال تلك المدة تعتبر متنازلة عنه طيلة مدة سكوتها- ماهو الدليل القانوني الذي إعتمدت عليه وفي أي قانون يوجد ؟
- من فضلك أريد توضيحا أكثر حتى تعم الفائدة

في حالة عدم تحديد تاريخ بدجاية دفع بدل الايجار في الحكم فما على المحضر القضائي الا تحرير اشكال في التنفيذ ، فلا يجوز للمحضر القضائي ان يحدد هو تاريخ بداية سريانها و الا دخل في اختصاص القاضي ، وانصح زملائي المحضريين بان يتقيدوا بما وجد في منطوق الحكم بدون اجتهاد شخصي فهذا ربما سيؤدي بالمحضر الا ما لا يحمد عقباه و دمتم بخير و السلام

زميلتي عقيلة نحن لسنا بمحامين و لا قضاة نرجع الى الاجتهاد القضائي نحن محضرين مرجعنا الوحيدهوالسند المطروح امامنا فهو ملاذنا الوحيد و لا يحق لنا ان نجتهد مع حكم او قرار

زملائي زميلاتي/ السلام عليكم جميعا ,اود ان اتدخل فيما يخص احتساب بدل الايجار فحسب معرفتي و تجربتي في الميدان فان احتسا ب بدل الايجار يكون من التاريخ النهائي للحكم او القرار مع النسخة التنفيدية وهدا لكون الفترة التي سوف يستغرقها التنفيد سوف تطول خاصة عند مماطلة المنفد عليه وتهربه من الامتتال لدا كان من الاجدر احتساب بدل الايجارمن تاريخ الحكم او القرارمع العلم ان بدل الايجار يعد نفقة يتابع جزائيا على من امتنع عن تسديدها و الله اعلم شكرا جزيلا