الندوة الدولية ستتمحور حول "فعالية تنفيذ الأحكام القضائية من أجل حماية الاستثمار"..

ستتمحور حول "فعالية تنفيذ الأحكام القضائية من أجل حماية الاستثمار"..
انعقاد الندوة الدولية للمحضرين القضائيين بالجزائر في مارس القادم

ستكون "فعالية تنفيذ الأحكام القضائية من أجل حماية الاستثمار والتبادل التجاري" محور الندوة الدولية الثانية للمحضرين القضائيين التي ستحتضنها الجزائر يومي 12 و13 مارس القادم، أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين «أحمد شريف» أن اختيار الموضوع جاء بالنظر إلى الانشغالات الاقتصادية الوطنية الحالية.

جمال.ف

وأكّد المتحدث ذاته أنه من المهم جدا إقناع المستثمرين، لا سيما الأجانب منهم، أن "الجزائر دولة قانون، وأن الأحكام القضائية فيها تنفذ، وبالتالي فإن الأموال المستثمرة فيها مصونة ولا خوف عليها"، مضيفا أن اللقاء سيعرف مشاركة نحو 50 دولة من مجموع الـ 75 دولة المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، وستبحث مختلف محاور موضوع الندوة من خلال محاضرات يلقيها مختصون من الجزائر ومن خارجها، و4 ورشات يوزع عليها ممثّلو مختلف الدول المشاركة. وأشار «شريف» إلى أن الندوة تفرضها المكانة التي تحتلها الجزائر في الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، كونها عنصر فاعل فيه، إذ أنها تحتلّ المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المحضرين بـ 1800 محضر بعد فرنسا التي يتواجد بها مقر الاتحاد الدولي، والتي تعدّ 3400 محضر قضائي مستقل، كما أن الجزائر تحتلّ المرتبة الأولى عالميا من حيث النصوص المنظمة للمهنة. وفي الوقت ذاته، أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن الندوة ستكون مناسبة لتخرّج دفعة تضمّ 1000 محضر متربّص، وهي آخر دفعة قبل إنشاء مدرسة المحضرين القضائيين بناءً على القانون الجديد المنظم للمهنة الذي صادق عليه البرلمان قبل سنة. وكان هؤلاء المحضرون قد بدؤوا تربّصهم التطبيقي في سبتمبر الماضي في مكاتب المحضرين الممارسين بعد نجاحهم في مسابقة نظمتها وزارة العدل، وهي فرصة تأسّف «شريف» لكونها لم تتوفّر للقدامى الذين كان معظمهم كتاب ضبط على مستوى مختلف الهيئات القضائية واستقلوا بمكاتبهم كمحضرين قضائيين بعد إقرار المهنة كنشاط حر سنة 1991. من جهة أخرى، اعترف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بارتكاب بعض المحضرين "تجاوزات" في حق المواطنين، سواء من حيث الأتعاب والمصاريف أو من حيث أداء مهامهم في حدّ ذاتها. وأرجع المتحدّث نفسه ذلك إلى عدم إبلاغ المواطنين الغرفة بهذه التجاوزات، واعدا بالتدخّل لإعادة الأمور إلى نصابها متى ثبت وجود تجاوز من قبل أي محضر قضائي من خلال شكوى يتقدم بها المواطن المتضرر مرفوقة بملف يثبت ادّعاءاته. وأشار «شريف» إلى أن غرفته تعمل أيضا على استلام الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ضدّ المحضرين أمام وزارة العدل لحلّ الإشكال ودّيًا، "لأن ما يهمّ المواطن هو أن تقضى حاجته وتوقيف المحضر قد يؤخر ذلك". أما عن الأتعاب والمصاريف التي تعرف ارتفاعا مستمرا وتختلف من محضر قضائي إلى آخر، فقد برّر «شريف» ذلك بـ "إجحاف" المرسوم الذي يحدّد أتعاب المحضر كونه لم يعدّل كليا منذ 1996 مقابل "الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وفي مصاريف تسيير المكتب". بالمقابل، نوّه رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجهود التي يبذلها ممارسو المهنة، والتي بلغت "بفضلها" نسبة تنفيذ الأحكام المدنية "نحو 90 بالمائة"، مشيرا إلى أن ذلك دليل على قدرة المحضر القضائي على التنفيذ وكفاءته في ذلك". واعتبر «شريف» أن هذا ما دفع وزارة العدل لاتخاذ قرار "شجاع" قبل شهرين يقضي بتكليف المحضرين القضائيين بـ "التبليغ الجزائي"، مضيفا أن هذه المهمة "تشرف المحضر القضائي وتؤكّد أنه عنصر مهمّ في تنفيذ الأحكام القضائية لا المدنية فحسب، بل حتى الجزائية". وأوضح المتحدث نفسه أن إسناد مهمة التبليغ الجزائي للمحضرين القضائيين من شأنها أن تساهم في التقليل من نسبة الأحكام الغيابية التي تنتج عن عدم تبليغ المعني شخصيا، مشيرا إلى أنّ أتعاب هذا التبليغ ستدفعها الخزينة العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقال عن : الموقع الإلكتروني لجريد الأيام الجزائرية .
المـــصدر : http://www.elayem-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13290&Itemid=38

.