إشكالية منطوق الحكم =إشكالية التنفيذ ؟ ما العمل في هذه الحالة ...

حكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه منطوقه يلزم المدعى عليه -س- بأدائه التعويضات المحكوم بها و الأقساط و مبلغ الدين إلى الصندوق الوطني للتوفي و الإحتياط و منح منطوق الحكم المدعى عليه-س- مدة ثلاثة أشهر "03 أشهر" لتسديد هذا الدين
قمنا بإلزامه لأداء المبالغ المستحقة و تم تحرير محضر إلزام بالدفع. وبعد فوات مدة 20 يوما هل يتم تحرير محضر إمتناع مباشرة بعد فوات المهلة الممنوحة -20يوما- بنص المادة 330 من ق إ م " ؟ .
أم ننتظر فوات مهلة 03 أشهر الممنوحة بمنطوق الحكم ؟
- بعبارة أخرى منذ متى يبدأ سريان المدة الممنوحة للمدين-س- و المقدرة ب03 أشهر .هل تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ؟ هل تبدامن تاريخ الإلزام بالدفع ؟ هل تبدامن تاريخ تحرير محضر الإمتناع ؟
تحياتي لجميع الزملاء ........و أرجوا الإثراء و المناقشة .

السلام عليكم
لدي محاولة شخصية إنطلاقا من قاعدة ان الخاص يقيد العام يمكننا إعتبار نص المادة 330نص عام يطبق على جميع الاحكام ، ونعتبر منطوق الحكم نص خاص.
وقياسا على القرارات الادارية التي حيث اننا نعطي للادارت مهلة شهرين لتنفيد ولا يس 20يوم
وبالتالي نطبق المدة التي وردت في منطوق الحكم 3اشهر .

السلام عليكم
لدي محاولة
يا زملائي لا يجب أن نقع في فخ ، فالتقيد بما جاء في الأحكام ضروري و واجب على كل واحد ، فأياكم أن تتعدو ما جاء في منطوق الحكم ، فإن بعض الزملاء توبعوا على أساس تجاوز السلطة .
فسلطة القاضي هي الأولى ، و هو الأولى لتفسير القانون .
فبما أن القاضي منح المحكوم عليه مهلة 03 أشهر ، فلا يجب للمحضر إلزامه بالدفع قبل فوات تلك المهلة .
و بعبارة أخرى المحضر يحرر محضر الإلزام بالدفع بعد فوات 03 أشهر من صدور الحكم ، و يمهل المعني 20 يوما طبقا للمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية .
أما فيما يخص ما تطرقت إليه الزميلة عقيلة التي تستسمحني ، فأريد أن أقول أن الحكم ليس بقانون ، لا خاص و لا عام بل هو نتيجة لتطبيق القانون .فالحكم لا يمكن أن يعارض إلا بحكم ، و حتى القانون لا يمكن أن يلغي الحكم ، فإذا وجد قانون يخالف الحكم يجب إستصدار حكم يلغي الحكم المعارض ، فالكل يعرف أن من مميزات القاعدة القانونية قاعدة عدم الرجعية لأن من أسبابها أن عند صدور قوانين ممكن جدا أن تتعارض مع وقائع أثبتتها قوانين سابقة طبقت على إثرها أحكام .و الموضوع طويل جدا يمكن التطرق له فيما بعد

amar كتب:: السلام عليكم
فالحكم لا يمكن أن يعارض إلا بحكم ، و حتى القانون لا يمكن أن يلغي الحكم ، فإذا وجد قانون يخالف الحكم يجب إستصدار حكم يلغي الحكم المعارض

شكرا استاذ على التوضيح و الملاحظات القيمة

نعم زميلي عمار لقد صدقت في جوابك وهو التطبيق الصحيح .
مخاب من استشار---------"؟

» الحكم الإداري ممهور بالصغة التنفذية؟
» ما العمل في هذه الحالة
» [b]هل يجوز اثبات الحالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[/b]
» هل يجوز الحجز في هذه الحالة ؟؟؟؟؟؟؟؟
» العمل يوم الجمعة