أرجوا الإجابة

صــــدر قرار جزائي وفي شقه المدني قضى بالتعويض للطرف المتضرر
ومنطوق الحكم كالتالي: قرار نهائي حضوري غير وجاهي
أراد الطرف المدني أن يبلغ الحكم للحصول على نسخة تنفيذية كيف يبلغ هدا الحكم
أرجوا من الأساتذة الأفاضل الإجابة عنه في أقرب وقت وشكرا

يحرر المجضر القضائي محضر تبليغ قرار جزائي في الشق المدني و يقوم بتبليغه و الله اعلم

عادي جدا يا استاذ
01/بإمكانك تبليغ هذا القرار الجزائي برمته الشق المدني والجزائي لأنك كمحضر اصبح من إختصاصك الأصيل
02/ما معنى قرار حضوري غير وجاهي:اي ان المتهم حضر اطوار المحاكمة وفي لحضة النطق بالحكم لم يكن موجود اذا غير وجاهي اذا له الحق في 08 ايام للطعن بالنقض امام المحكمة العليا وهذا يوقف تنفيذ الدعوى العمومية لكن تعطى له الصيغة التنفذية

زملائي الكرام اولا السلام عليكم وكل عام وانتم بخير .
اما فيما يخص مجاء به الزميل علي ........ ذلك خطأ شائع يقوم به كتاب المجلس اذ يطلبو من المواطن تبليغ القرار الحضوري الاعتباري من اجل تسليم النسخة التنفيذية اذ ان الغرض من التبليغ هو الاعلام من اجل ممارسة حق الدفاع او الطعن في المنطوق الغير مقبول وبما ان القرارالحضوري الاعتباري له نفس صفة القرار الحضوري من حيث التنفيذ المدني ومن ثم فلاحجة للتبليغ مدام الصيغة تسلم دون تبليغ ؟؟؟
ويجب على جميع الزملاء التنبه الى الفصل بين الشق المدني والجزائي اذا لايجوز تبليغ الطرف في شقه الجزائي بطلب من العارض لان الاختصاص يؤول الى النيابة ( مثلا : حكم يقضي بحبس فقط دون شق الدني )
هل يجوز التبليغ بناء على طلب العارض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لايجوز ذلك لان الغرض من ذلك هو التشهير وووووو
ومن ثم اتفق مع الزميلة عقيلة .

يــا أستاذة إن منطوق القرار كا لتالي : قرار نهائي حضوري غير وجاهي وليس قرار حضوري نهائي فأرجوا التفصيل من فضلك

السلام عليكم ...

شكرا للسائل و لكل من تدخل مجيبا ...

أظن و الله أعلم أن القرار يبلغ : تبليغ قرار جزائي حضوري . إذا ما أصر الطالب على ذلك .
لكن من واجب الأستاذ - أخلاقيا - أن يعلمه أن ما سيؤيه لا يحول دون حق الطالب في إستخراج النسخة التنفيذية حالا (دونما تبليغ) .

و أن طلبه مجرد ( هدر ) لذمته المالية .

أرجو أني وفقت في الإجابة و أتشرف بهكذا مناقشة علمية فشكرا لكم .

يجوز تبليغ القرار الحضورى غير وجاهى بناء على طلب أحد الاطراف اذا كان منطوقه يقضى
بالتعويضات فقط
و اذا كان منطوقه يقضى بالعقوبة و التعويضات فيكون التبلغ بناء على طلب النيابة العامة
الماة 498 من قانون الاجراءات الجزائية
8 ايام لطعن بالنقض فتزداد مهلة الثمانية ايام الى شهر
تسلم النسخة التنفيذية عند التبلغ فورا دون انتظار الاجال

استدراك
ادا كان احد الاطراف مقيما بالخارج فتزداد مهلة الثمانية ايام الى شهر