الرجاء تفسير المادة 05 من مرسوم الاتعاب.

الرجاء من الزملاء محاولة تفسير المادة 05 من مرسوم الأتعاب .
المتعلقة بالحقوق التناسبية متى تكون على الدائن ومتى تكون على المدين ومتى تقبض قبل التحصيل او بعد التحصيل .

تكون على حساب الدائن في حالة اعتراف بدين
اما الحالات الاخرى فهي على المدين
و القبض يكون بعد التحصيل او اثناء التحصيل

اذا كانت محددة في العقد الدائن هو الذي يتحملها بمعنى عقد الوديعة -اعتراف بدين-مبلغ شيك.........
اما اذا كانت النسخة التنفيذية مستخرجة من القضاء فان المدين هو من يتحملها.
هذا مجرد رأي يحتمل الصواب والخطأ والموضوع مطروح للاستفسار أفيدونا من فضلكم في أقرب وقت
وشكرا مسبقا.

الرأي أن تقبض من المدين و الدائن.
حتى يتلافى المشرع ترك القوانين مبهمة .

مشكورين الزملاء على الاجتهاد وانا فهمت من المادة انه عندما يكون تحصيل ودي او قضائي تكون على المدين اي الاحكام و القرارات او محاضر التسليم.
وعندما تكون التزام ماي مثل الشيك اعتراف بدين الاوراق التجارية مثل السند لامر تكون على الدائن.
و الله اعلم .

الرد من الاستاذ بحر العلوم بامكانك الحضور بالملتقى الذى سوف ينعقد بوهران لان موضوعه يتعلق بالتحصيل الودى والجبري للديون وهو بالتاكيد سوف يجيب على كل تساؤلاتك
وشكرا زميلى المحترة

بحر العلوم شكرا ونتمنى لغرفة الغرب النجاح في الملتقى

السلام على الجميع
أود أن أتدخل في هذا الموضوع لأبدي رأيي المتواضع فيه
لو تأملتمت جيدا في المادة 05 فإنكم ستلاحضون أن المشرع الذي وضعها إستعمل كلمتين لها مدلول مختلف و ستدفعنا إلى تأويل غير الذي طرح في السابق .
فقد تجدون أن المشرع إستعمل في البداية كلمة " يتقاضى " و في آخر الفقرة إستعمل يتحملها المدين سواءا وديا أو قضائيا ، و هنا في الودي يمكن أن يكون السند شيك ، و قضائيا أيضا يمكن أن يكون إعتراف بالدين إذا إنتقل إلى الحجز
ثم إستعمل في الفقرة الثانية كلمة " يستحق " و هي كلمة تختلف على الأولى ، فهي تعني تثبيت حق للمحضر القضائي .
ثم فيما يخص الإلتزام المالي المذكور في الفقرة الثانية من المادة فإنه له معنى كبير جدا و ذكره يجرنا إلى معرفة التعليل لتلك المادة .
و حسب ما أعرفه ، و قد شاركت في إعداد مشروع هذا المرسوم ، فإن المادة الخامسة تعني :
كل تحصيل لأموال ودية أو قضائية فإن المحضر يتقاضى النسب المذكورة على المدين ، و يستحق نفس النسبة عن الذائن ، كما أنه يتقاضا نفس النسبة عن الراسي عليه المزاد
زيادة على ذلك فإن السيد رئيس الغرفة الوطنية قد راسل الوزارة في هذا الصدد ، و إجتمع مع المعنيين فيما بعد ، و كان الجواب أن المحضر يتقاضى من الجانبين الدائن و المدين ، و حسب هذا الأخير فإن سبب عدم إعلام المحضرين بذلك فإنه يرجع إلى إشكالية تحصيل الأموال العمومية أو أموال الدولة .
أخيرا هل تعرفون أن كل من الموثق و محافظ البيع يأخذ من الطرفين .
و الله أعلم و السلام عليكم

أن تأخذ الحقوق التناسبية من الجهتين زميلي لا أشاطرك الرأي .
لكن أنا حسب رايي تحسب على المدين فقط .لأنه لو إحتملنا أنها تحسب على الدائن فلا أضن أنه يصبح الشخص لديه دين ضائع بقيمة 100.000.00دج ونحمله الحق التناسبي . و الله أعلم .