[right]السادة أعضاء المنتدى ، السادة المحضرين القضائيين
سوف اعرض عليكم مشكلتي عسى أن تفيدوني بنصائحكم
مشكلتي مع محضر قضائي حيث أودعت بمكتبه عقد اعتراف بدين من اجل مباشرة إجراءات التنفيذ لاستيفاء دين عالق بذمة مديناتي والمقدر ب 555000 دج وذلك في 2006 ،وقد باشر التنفيذ بموجب العقد لا انه لا اخفي عنكم أن الإجراءات اتسمت بالبطء ،لكن لا علينا المهم هنالك نتيجة حيت استرددت 4/5 من المبلغ.
إلا انه لما تبقى من الدين ما قيمته 115000 دج ، بدأ التماطل يظهر عليه ، خاصة عند الوصول إلى إجراء تسخير القوة العمومية والحجز على منقولات المدينات، حيث طلبت منه القيام بهذا الإجراء في شهر جوان 2007 ، أما بالنسبة للمحضر القضائي فقد أودعها بتاريخ 26 نوفمبر2007 ، وبدأت معاناتي معه من هنا ،أزوره تقريبا مرتين في الأسبوع لأتابع سير الإجراءات،وفي كل مرة يتحجج بحجة ما ، في البداية احتج بأنه ينتظر رد السيد وكيل الجمهورية، وبعد ذلك تحجج بأن الشرطة مشغولة و لم يجد عونين لمرافقته، واستمريت على هذا الأخذ والرد إلى غاية ديسمبر2008 ، مع العلم أني تقدمت بشكوى ضده عدة مرات إلى وكيل الجمهورية لكن دون جدوى ، مما اضطرني إلى مراسلة النائب العام والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين الشرق،لكن لم أتلقى منهم ردا إلى يومنا، ولما سمع المحضر القضائي بتلك المراسلات غضب مني وتوعّدني وأهانني أمام الزبائن،وقد نصحني البعض أن ارجع إليه بعد أن يهدأ ، وكان ذلك ،حيث *هداه ربي وق انو يحضر عونين من الشرطة ويتوجه برفقتي الى مقر المدينات لمباشرة إجراءات الحجز على منقولاتهن.
فقد رافقته إلى مقر المدينات إلا انه لم يبق سوى أربعة أو خمس دقائق بمنزل المدينات ورجع اليا بعد ذلك قائلا انه لم يجد ما يحجز عليه ؟؟؟؟هل يعقل أن موظفة(مهندسة في الإعلام الآلي ) في صندوق الضمان الاجتماعي وأخرى عاملة وثالثة تتقاضى منحة المجاهدين لا يوجد بمنزلهن شيء ذا قيمة يستحق الحجز ؟؟؟ لا علينا ، فلقد سلّمت بذلك ، وطلبت منه مباشرة إجراءات الحجز ما للمدين لدى الغير، أي الحجز على مداخيلهن الشهرية وكان ذلك قبل دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التطبيق ، فكانت حجته كالآتي : إن رئيس المحكمة يرفض مثل هذا الإجراء والقيام به سيكون دون جدوى، و لما الحيت عليه ، قال لي انتظر دخول القانون الجديد حيز التطبيق وسوف نباشر إجراءات الحجز على المداخيل ،ولم يكن أمامي حل سوى أن انتظر عسى أن يقوم بإتمام الإجراءات ، ولقد اتصلت به مباشرة بعد أن سمعت أن القانون الجديد ساري المفعول ، وطلبت منه مباشرة الإجراءات ، إلا انه تحجج بأنه لم يجد صيغة لصياغة محضر الحجز وأنه لم يتعود بعد على القانون الجديد ! هل تقبلون مثل هذا المبرر من رجل قانون متمرس 14 سنة محضر قضائي ؟؟؟!! .
كما أعلمكم أني فكرت في سحب ملفي من عنده و التوجه إلى محضر قضائي آخر حتى يكمل باقي الإجراءات إلا أن هدا الأخير اعتذر لي بسبب وجود حساسيات بين المحضرين القضائيين ،وانه لا يمكن له قبول ملف كان بصدد التنفيذ بمكتب احد زملاءه فهذه هي تقاليد المهنة .
لقد احترت ماذا افعل أمام رجال القانون هؤلاء، يضيع حقي بسبب حساسيات وتقاليد مهنية، وتماطل، وعدم مراعاة الضمير المهني، هل هؤلاء هم مساعدو العدالة ؟؟؟؟
أنا أتضرر يوما بعد يوم بسبب هدا التماطل والتأخير ، ومديناتي هن المستفيدات، لان المحضر القضائي في صفهن سواء كان عن قصد منه أو دون قصد .
هذه هي مشكلتي أيها السادة المحترمين ، أضعها بين أيديكم وآمل أن أجد الحل عندكم،
كيف سأتصرف مع هذا المحضر القضائي؟هل أراسل الغرفة الجهوية ووزارة العدل ؟ هل ارفع ضده دعوى في المدني؟
و أرجو منكم أيضا أن تزودوني بالإجراءات اللازمة للحجز على المرتبات و المداخيل الشهرية،وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، بدأ بالعريضة التي ستقدم إلى رئيس المحكمة والتبليغ و محضر الحجز... الخ، كي أقدمها إلى السيد المحضر القضائي حتى لا يجد من حجة عدم توفر صياغة جيدة لمحاضر الحجز لديهن مصدّا لي.
شكرا على صبركم وسعة صدوركم ، انتظر منكم الرد وانا على ثقة تامة في قدراتكم وكرمكم.
ملاحظة : الامر مستعجل فلا تبخلو عليا بمساعدتكم، فالوق ليس في صالحي
