تبليغ شهادة عدم الدفع

الأستادة :
محضرة قضائية لدى محكمة






بتاريخ.............
بناء على طلب السيد: ...........
و بعد الإطلاع على الشيك القابل للسحب من البنك ..............
الشيك / تحت رقم ............... بمبلغ ............... دج بتاريخ ..... /...... / ...........
بعد الإطلاع على شهادة عدم الدفع المؤرخة في : ..... / ....... / ........

نحن الموقعون أدناه الأستاذة ................. محضرة قضائية لدى محكمة
بلغنا إلى السيد ( ة ) :................
الساكن :...............
نسخة من المحضر الحالي المتضمن اندار المبلغ إليه بأن له مهلة 20يوم لتسديد المبلغ و إلا ستتخد ضده الاجراءات القانونية .
و اثبات لذلك حررنا المحضر في اليوم و الشهر و السنة المذكورين أعلاه

تاريخ التبليغ:
مخــاطبــــا :
توقيع المبلغ:

الجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية

الأستاذة :
محضرة قضائية لدى محكمة




بتاريخ ../../..
بناء على طلب السيد(ة) ....
العنوان : ....
بناء على شهادة عدم الوفاء الممنوحة للطالب من .... المسحوب عليه.
بتاريخ ../../..
تنفيذا للمادة 536 من القانون التجاري الجزائري
قمنا نحن الأستادة.... محضرة قضائية بدائـــرة اختصاص محكمة

الموقع أدناه

بتبليغ و تكليف السيد (ة) ....
الساكن:....

حيث كنت مخاطباً إلى :
و عرضنا عليه السداد في مهلة عشرون يوماً (20) ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا العقد و لإ سيشرع في التنفيذ الجبري بكل الطرق القانونية .
سداد قيمة الشيك الحامل لرقم ...... ذو قيمة ......
مع تحمل المصاريف و الحق النسبي البالغ قدرها : ......دج و ننذره فضلا عن ذلك إن هذا الإندار يعد بمثابة احتجاج عن عدم الدفع.
و إثباتا ًلذلك حررنا هذا العقد الذي سيبلغ إلى السالف ذكره بالتاريخ المذكور و المدون أعلاه .

المحضرة القضائية

؛

شكرا زميلتي :
ولكن مالمقصود بـ -تبليغ شهادة عدم الدفع - تبليغيه تارة وتلزميه تارة اخري في نفس المحضر -
اذا كان الغرض من المحضر الاخطار فلم تلزميه عليك حذف مهلة عشرون يوما .
واذا كان الغرض من المحضر الالزام مالجدوي من التبليغ المستقل .
ان تبليغ شهادة لاتعفي مصدر الشيك من التجريم .
فانتظار ردك تقبلي منا فائق التقدير -

للأسف فإن المحضران خاطآن ، و أن الإجابة خاطئة
فذكر المادة ذكر حرفي في المحضر من البيانات الجوهرية ، و أكثر من ذلك فإن المادة 536 من القانون التجاري تنص صراحة بأن تبليغ شهادة عدم الدفع يعتبر بمثابة أمر بالدفع .و عليه فالمحضر بعد تبليغه يصبح إلزامي يؤدي إلى تطبيق النصوص الثابتة في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الحجوز.
الأستاذ بلقاسمي محضر

بلقاسمي كتب:

للأسف فإن المحضران خاطآن ، و أن الإجابة خاطئة
فذكر المادة ذكر حرفي في المحضر من البيانات الجوهرية ، و أكثر من ذلك فإن المادة 536 من القانون التجاري تنص صراحة بأن تبليغ شهادة عدم الدفع يعتبر بمثابة أمر بالدفع .و عليه فالمحضر بعد تبليغه يصبح إلزامي يؤدي إلى تطبيق النصوص الثابتة في قانون الإجراءات المدنية فيما يخص الحجوز.
الأستاذ بلقاسمي محضر

شكرا استاذ على تعليقك على المحضرين ويبدو انك استاذ ممارس
لكن إذا كان المحضرين خاطئين فارجوا ان تعطينا المحضر الصحيح
لاننا نعمل بهما على طبيعتهما الحالية ولم نجد اي تعليق او مشاكل من طرف القضاة او المتقاضين

نرجوا التصويب
للاني اوافق الاستاذة في الراي للعلم اني استاذ متربص ونحن نعمل بنموذج مقارب له كثيرا
ولم نجد مشاكل

و شكرا

يا سي أيوب ما يعاب على المحضران
1-إذا كان يستعملان لعملية واحدة فهو خطأ لأنهما مختلفان و العملية تحتاج محضر واحد
2- إذا كان منفصلان أي يستعمل أحد منهما فإن :
-بالنسبة للمحضر الأول : فهو ناقص تماما ، حيث كما لاحظت فإنه لا يوجد فيه السند القانوني من جهة و من جهة ثانية فإن القانون في المادة 536لم يتطرق أبدا للشيك بل لشهادة عدم دفعه ، كما أن المحضر القضائي ليس له في إختصاصاته ملاحظة الوثائق بل تنفيذ بموجبها ....إلخ
-بالنسبة للمحضر الثاني : فإن القانون لم ينص على إنذار الشخص بل تبليغ ، و أن الإحتجاج في القانون من صلاحيات البنوك و ليس المحضرين ، و أن ذكر نص المادة ضروري في القانون ، و أكمل بدون أن أطول عليكم بأن المحضر يبلغ إنذر أو إلزام بالدفع و ليس عرض السداد .
أشير لك في الأخير أن هذا نظام يقوم به أعوان تنفيذ ذات مستوى إبتدائي في المحاكم قبل أن تظهر مهنة المحضر بكفاءات علمية لابأس بها ، فما عليكم إلا دراسة القانون أو الإنتظار لملاحظة ذلك المحضر في أيام قريبة في موقعي إن شاء الله .

شكرا الزميل طالب

حسب علمي فإن المحضر يكون تحت تسمية محضر تبليغ شهادة عدم الدفع وأمر لأن المادة 536 من القانون التجاري تعتبر التبليغ بمثابة الأمر بالدفع أي لاحاجة للمحضر القضائي بإلزام المنفذ عليه بمحضر أخر يلزمه فيه بالسداد وبالتالي عند تبليغ شهادة عدم الدفع نأمر المنفذ عليه بالإنصياع والتنفيذ في نفس المحضرلذلك سمي المحضر بمحضر تبليغ شهادة عدم الدفع وأمر