اسئلة مستعجلة جـــــــدااا..

تحية الى جميع اعضاء المنتدى.
اسمحوا لي بالانضمام الى منتداكم المميز من أجل طرح مسائل قانونية للنقاش في ضوء التطبيقات اليومية التي تواجه رجال القانون بصفة عامة.
اود طرح مسألة للنقاش و تبادل الآراء لطال ما ادت الى مشاكل بين المحضر القضائي و شركات التامين بدرجة خاصة فيما يخص موضوع اجراءات التبليغ و المصاريف القضائية و مصاريف التنفيذ و حساب الحق التناسبي و غير ذلك من الاشكالات.
1- فيما يخص التبليغات : يقوم المحضر فيما يخص التكليف بالوفاء بتحرير محضرين موضوعمها واحد، يحرر محضر تكليف بالوفاء و الذي يبلغه لشركة التأمين ب: 1500.00 دج ثم في نفس الوقت يبلغ محضر تبليغ تكليف بالوفاء و الذي هو مٌبلغ أصلا و في نفس الوقت الذي يبلغ فيه محضر التكليف بالوفاء ب: 1200.00 دج ، مع الاشارة الى أن محضر تكليف بالوفاء يسرد في المبالغ الواجب دفعها بما فيها مصاريف التبليغ و التنفيذ و المصاريف القضائية بشكل بسيط بدون أن تكون مبينة و مفصلة تطبيقا لنص المادة 13 من المرسوم التنفيذي 09-78 المؤرخ في 11/02/2009 المحدد لاتعاب المحضر الضائي.
2- بالنسبة للحق التناسبي: من المؤسف جدا ان بعضا من المحضريين القضائيين الجدد وقعوا في مشاكل عملية و كانوا محل متابعات تأديبية بسبب عدم المامهم الحسن بكيفية حساب مبلغ الحق التناسبي ، فقد واجهت مشكلة في هذا الشأن مع محضرة على مستوى محكمة ورقلة بعد ان أخطات في تقدير مبلغ الحق التناسبي بفارق 28500.00 دج زيادة عن المبلغ الصحيح ...؟ وعندما طلبت منها اعادة حسابه لم تولي للأمر اهمية و قامت للأسف بالتنفيذ الجبري على رصيدنا البنكي و لم تقم باعادة المبلغ الفارق رغم طلبي منها تسوية المسألة بصفة ودية دون اللجوء الى ا... لكن بدون جدوى.
3- بالنسبة للمصاريف القضائية و لتسهيل المسالة على المحضرين القضائيين أود ان الفت انتباهكم الى وجود نموذج عن بيان او كشف تفصيلي للمصاريف على شكل فاتورة على موقع استاذنا الفاضل بلقاسمي نور الدينن حيث يبين العنوان الكامل للمحضر و رقم حسابه البنكي و رقمه الضريبي حتى يتسنى لمن يهمه استرجاع مبلغ الرسم على القيمة المضافة tva و في ذلك تطبيق كامل لنص المادة 13 السابق ذكرها.
ارجوا منكم اثراء هذا الموضوع بمساهماتكم و مقترحاتكم و انتقادتكم الهادفة و شكرا.

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين.
حسب معلوماتي الشخصية المستقاة من القانون و من الندوات الدراسية على مستوى جهوي و وطني، تجدر الإشارة أخي الفاضل بأن معلوماتك فيما يخص إجراءات التبليغ و التكليف خاطئة نوعا ما، و هذا نظرا لكون أن التكليف بالوفاء يعد إجراءا تابعا لتبليغ السند التنفيذي، في حين تبليغ التكليف بالوفاء و لحد الساعة غير معمول به، هذا من جهة. ( المواد 600 و ما يليها من ق.إ.م.إ)
أما فيما يخص حساب الحق التناسبي الذي يعتبر حقا شرعيا يجازى به المحضر القضائي، فمعظم شركات التأمين لا زالت و لحد اليوم تقع في أخطاء تقديرا للحق التناسبي، إذ من خلال إستقرائها للما دة 05 من المرسوم التنفيذي المنظم لأتعاب المحضر، فهي تقوم بضرب قيمة التعويض في النسبة المئوية مباشرة و هو خطأ، إذ أن حساب الحق التناسبي يكون على أساس الإقتطاع من الحصص، و أظن أن الأخت الزميلة لم تقع في خطأ و هذا نظرا لكون أن جميع مكاتب المحضرين القضائيين عبر التراب الوطني مزودين بمذكرة وطنية صادرة عن الغرفة تم بموجبها ضبط طريقة الحساب و ما على السادة مدراء شركات التأمين إلا الإتصال بالغرف من أجل معرفة كيفية الحساب، إذ أذا كان الحق التناسبي لمبلغ 100.000 دج هو 8000 دج، فلا تتوقع أن يكون أقل إذا زادت قيمة التعويض.
أما بخصوص البيانات الأساسية التي يجب أن يتظمنها التكليف بالوفاء فقد فصل فيها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و تجدر الإشارة إلى أن التكليف له ثلاث صور، و عليه يجب الإلمام بالمادة القانو نية قبل توجيه تعليقات غير مستندة لأي ضوابط، إذ أن محاضر المحضرين القضائيين هي محاضر رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.
أما بخصوص أتعاب المحضر القضائي بخصوص التبليغات فهي مضبوطة بموجب مذكرات وطنية، و السلام و رحمة الله.
أو الله أعلم.

للتصحيح راجع المذكرة الوطنية رقم 5
+
----
-
المذكرة الوطنية رقم 05/09 :
تكليف بالوفاء :1500+255+120=1875 التسعيرة + الرسم + الطابع
تبليغ التكليف بالوفاء :1200+204+120=15240
تبليغ السند التنفيذي:1200+204+120=1524
مال التنفيذ:1500+255+120+1875
المجموخ الواجب الدفع مصاريف التنفيذ:6798
ملاحظة :دون الاخلال بالصفحات +مصاريف التقل
المذكرة الوطنية:رقم 02/09
يحسب الحق التناسبي على اساس القطع وليس الحق المباشر
وعلى جميع الزملاء الحرص على توحيد العمل وتفاديا لللاختلاف في تطبيقه

السلام عليكم و بعد، حقيقة لم أفهم جيدا كيف يحسب الحق التناسبيى على أساس القطع و ليس الحق المباشر، فهل يمكن التبسيط بمثال من فضلكم

السلام عليكم و الله الاخ درسة اشار الى نقطة البعض ان لم اقل الكل لا يقومون باحتسابها و هي الصفحات اي ما ورد في مرسوم الاتعاب باسم النسخ فالاشكال ان كل المحضرين و لا اجزم اتكلم عن محكمة اختصاصنا فلا يقومون باحتسابها لا هي و لا مصاريف النقل مع العلم انه في محكمتنا يوجد اماكن في دائرة اختصاصنا و تبعد عن مكاتبنا بحوالي 45 كلم اي 90 كلم ذهابا و ايابا مع هذا لا يحتسبون مصاريف التنقل و عندما نقشتهم في الامر لم يقتنعو فما العمل اريد ردا ان كنت مخطئة

كيف يتم تبليغ العقود القضائية من المحاكم الفرنسية الى اشخاص متواجدين بالجزائر و باية لغة تحرر المحاضر