لطفا هل من جواب؟تنفيذ عقد الهبة

لقد تقدم من مكتبي طالب تنفيذ و هو يحمل عقد هبة ممهور بالصيغة التنفيذية من طرف الموثق و طلب مني تنفيذ العقد و بعد استشارة المشرف على تدريبي فانه نصحني بارجاع الملف و هذا لان عقد الهبة ليس سند تنفيذي و بعد اسبوع تم استدعائي من طرف وكيل الجمهورية و هذا بخصوص رفض تنفيذ عقد الهبة الذي حسب وكيل الجمهورية يعد سندا تنفيذيا عملا باحكام المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية الجديد .

هل سوف اكون موضوع متابعة تاديبية من اجل ذلك .

اتصلت برئيسة المحكمة و اكدت لي ما صدر عن وكيل الجمهورية .

وكيل الجمهورية طلب مني الاتصال بطالب التنفيذ و استعادة الملف و اجراء التنفيذ و هذا لحفظ الشكوى .
ما العمل ؟
هل من نصيحة ؟

فعلا استغربت ان ايضا الامر في البداية و عند قراءة المادة 600 من ق.ا.م.ا الجديد الفقرة 11 او 12 وجدت ان عقد الهبة هو سند تنفيذي .
و لقد اتصلت بالموثق الذي حرر الصيغة التنفيذية للاستفسار و كان جوابه ان المادة 600 واضحة و القانون يلزمه بمنح الصيغة التنفيذية للطالب و انه حررها طبقا لنص المادة 601 من ق.ا.م.ا. و ان كل مكاتب التوثيق تلقت تعليمات بشأن ذلك من غرفة الموثقين و من المديرية العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل .
كما اوضح لي الموثق انه هناك عدة عقود اخرى تعد سندا تنفيذيا و الموثق يحرر بشأنها الصيغة التنفيذية و مثالها الإيجار و العارية و البيع و القرض ....
و هي كالحكم القضائي سندات تنفيذية و الفرق هو ان الصيغة التنفيذية في الاحكام يحررها رئيس امناء الضبط و في العقود يحررها الموثق .
و كلاهما يحمل عبارة " الجمهورية الجزائرية تامر كل المحضرين ....."
فما العمل ؟

بإسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم جميعا و طابت جلستكم
أريد فقط أن أتدخل في موضوع يبدو أنه مهم جدا و أتساءل
1- من الذي تقدم إلى المكتب الواهب أم الموهوب ؟
2- ما هو هدف المتقدم للتنفيذ ؟
3- ما هي الطبيعة القانونية للهبة ؟
4- لقدد تم مؤخرا دراسة يلطة الصيغة التنفيذية ، و تم التفرقة ما بين la grosse - et -la formule executoire
يا زميلي ، أو يا زميلة فإنه بالإجابة على هذه التساؤلات تجدون الجواب على سؤالكم
لكن حسب رأيي فإن عقد الهبة من العقود الرضائية المنشئة لا يمكن تنفيذها لأنها ليست مقررة ، و إذا ما تم ذلك فإنه في يوم من الأيام سنقوم بتنفيذ عقد زواج أو عقد بيع ....إلخ
أما نصائح الموثقين و غيرهم من القضاة ، فلست أدري كيف تجرأتي إلى ذلك لأن الذي يعرف الإجراءات هو المحضر و المحضر فقط  

حسب وكيل الجمهورية :
1 -عقد الهبة يعد سندا تنفيذيا عملا باحكام المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية الجديد .
2 - القانون (قانون الإجراءات المدنية و الادارية الجديد)يلزم المحضر الذي يعرف الإجراءات .

المادة 600
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي.

والسنـدات التنفيذيـة هـي

1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

2 - الأوامر الاستعجالية،

3 - أوامر الأداء،

4 - الأوامر على العرائض،

5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،

6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،

7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،

8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،

9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،

10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،

11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،

12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،

13 - أحكام رسو المزاد على العقار،

وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.

السلام عليكم
عفوا فإنني قد أخطأت في الطرح لأنني ما زلت لم أعرف الإجابة على التساؤلات التي قدمت أعلاه
لكن لا بأس أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الرد
بالفعل فإن عقد الهبة كباقي العقود التوثيقية التي يمكن تنفيذها بالنظر إلى موضوع التنفيذ المراد و المطلوب ، فما عليكم إلا تصفح القانون الذي ينص على الهبة و ما يمكن تنفيذه
فمثلا فإن هبة منقولا بعقد توثيقي لصالح شخص ، و أن الحيازة لدى شخص آخر فإنه يمكن تنفيذ لصالح الموهوب له لكي يصبح حائزا فعليا و ذلك بعد قيام بالإجراءات المحددة في المادة 207 من قانون ؟ كما أن تنفيذ الهبة الموقوفة على شرط يمكن وفقا لما حددته المادة 202 من نفس القانون ؟؟؟؟؟ إلخ ...

فعلا ان عقد الهبة يعد سندا تنفيذيا عملا بأحكام المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى جانب العقود التوثقية الرسمية الأخرى المذكورة في المادة 600 اعلاه .
و لقد استرجعت الملف من طالب التنفيذ و قمت بتيليغ السند التنفيذي ( عقد هبة عقارية ممهور بالصيغة التنفيذية من طرف الموثق ) و كلفت الواهب بالوفاء ( تنفيذ موضوع عقد الهبة ) و ان انتظر الأجال القانونية .... و حسب وكيل الجمهورية فإنه في حالة الإمتناع فإنه مستعد لتسخير القوة العمومية لأنه هو ايضا ملزم بتنفيذ السند التنفيذي ( عقد الهبة ) .
و بالتالي فإنه يجب الإبتعاد عن الفكرة الخاطئة السائدة و التي مفادها ان الحكم القضائي هو وحده الذي يعد سندا تنفيذيا .
و هذا لأنه هناك سندات تنفيذية أخرى لها نفس القيمة القانونية ( ممهورة بالصيغة التنفيذية )و يعتبرها المشرع سندات تنفيذية و لهذا نلاحظ ان المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يستعمل عبارة السند التنفيذي و لا يستعمل عبارة الحكم او القرار القضائي و هذا بعد ان قام بتعريف السندات التنفيذية في المادة 600 .
ففي مواد اشكال التنفيذ المشرع يتحدث عن " اشكال في تنفيذ سند تنفيذي " و في مواد تسخير القوة العمومية المشرع يتحدث عن " تنفيذ سند تنفيذي " و حتى نماذج المحاضر الخاصة بالمهنة تتحدث عن تبليغ " سند تنفيذي " و هكذا ...
و أظن ان تعدد السندات التنفيذية كما هو وارد في المادة 600 هو امر ايجابي للمهنة .