النشر يوم عطلة ...

الأساس ان يكون تحرير المحاضر ايام وساعات العمل الرسمية واستثناءا يمكن ان يكون في غيرها بناءا على إذن بذلك وهو الأمر الوارد هنا فالنشر يكون بناءا على إذن وكذا الزيارة بالجمعة تستوجب إذنا بذلك والله اعلم

بالنسبة لوجوب أخذ الإذن من القاضي (رئيس المحكمة)، لتحرير المحاضر أيام العطل فهي تتعلق بمحاضر التبليغ فقط والمادة واضحة، ويمكن القيام بمعاينات وحضور عملية تسليم محضون يوم جمعة مثلا.أما النشر فهو إجراء تبليغي........ولاتبخلوا علينا بتصويباتكم.

الرد من الاستأذ بحر العلوم سيدى الكريم ينبغى التنبه الى القاعدة العامة فى ما يخص التنفيذ والتبليغ وهى ما جاءت بها المادة 416 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وهى بالاساس اوقات محصورة بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الثامنة مساء ويستوى ان تكون الساعات نفسها في اى فصل اى بمعنى لا فرق بين الفصول هذا من جهة كما انه لا يجوز التنفيذ في ايام العطل وحسب الامر رقم 76/77 المؤرخ في 11/08/1976 جريدة رسمية رقم 66 ان ايام العطل في القانون الجزائري هى يوم الجمعة فقط اعيد واكرر يوم الجمعة فقط مع العلم ان هذا الامر الى غاية اليوم سيدى الكريم لم يتغير اذا هذه القاعدة العامة التى يسوجب اباعها وفى حالة وقوع استثناء فيستوجب حله كالتالي
1ـ فى ما يتعلق بالتبليغ يجوز التبليغ خارج اوقات المنصوص عليها قانونا او حتى في ايام العطل الرسمية ولكن بموجب قضائي
2ـ اما فى ما يتعلق بالتنفيذ فانه يستوجب التفريق بين فرضيتين وهما كالتالي
اولا ـ فى حالة ان التنفيذ بداء ولم ينتهى بمعنى ان الاجراءات تحتاج الي ساعات خارج الساعات القانونية او تحتاج الى العطل الرسمية فى هاته الحالة يواصل المحضر القضائي التنفيذ بشرط ذكر ساعة البداية والنهاية في المحضر المادة 629 من ق ا م ا اى دون حاجة الي امر قضائي
ثانياـ في حالة التنفيذ لم يبداء بعد وان اجراءات التنفيذ تتطلب اما الساعات الغير قانونية او ايام العطل الرسمية فى هاته الحالة لبد من امر قضائي
والسوؤال الذى حير كثير من الزملاة هل ان السند المراد تنفيذ والقاضي مثلا بالزيارة يوم الجمعة كافى للتنفيذ به يوم الجمعة اى نصبح في غير حاجة الي امر قضائي , الجواب سهل وبسيط للغاية هو ان السند الذى يقضى باقتضاء الحق يوم العطلة الرسمية او فى الساعات الغير قانونية هو قضاء ضمنى واذن ضمنى بالقيام بالاجراء في هاته الاوقات وهو يتطابق تماما مع روح المادة 416 وشكرا