تنفيذ السندات التجارية

زملائي الاعزاء حيث ان السندات التجارية ورد ذكرها ضمن المادة 600 ق ا م ضمن السندات التنفيذية مع ذكر عبارة بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج
حيث ان المقصود بالاحتجاج وفق القانون التجاري وهو محرر يحرره حامل السند عند حصول عدم الدفع وهو مقيد بمهلة 20 يوما ابتداء من تاريخ عدم الدفع اذا كان الشيك صادر من الجزائر ويصرف بالجزائر
حيث انه وفقا لمواد القانون التجاري فان تبليغ الاحتجاج يعد بمثابة الزام بالدفع خلال مهلة 20 يوما
والسؤال : هل يتم تبليغ و تنفيذ الشيك وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية وذلك لانه مذكور ضمن السندات التنفيذية
ام ينفذ وفق القانون التجاري فكيف تتم اجراءات تنفيذه

الخاص يقيد العام .
ممكن .

الشيك لا يصبح سندا تنفيذيا إلى بعد تبليغ شهادة عدم الدفع طبقا لمقتضيات المادة 536 من القانون التجاري و إعطائه مهلة 20 يوم و بعدها يمكن تكليفه بالوفاء طبقا لنصوص المواد 612.613.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

اي يعني نمكن المنفذ ضده من مهلة 35 يوم ؟

dinno11 كتب:

الشيك لا يصبح سندا تنفيذيا إلى بعد تبليغ شهادة عدم الدفع طبقا لمقتضيات المادة 536 من القانون التجاري و إعطائه مهلة 20 يوم و بعدها يمكن تكليفه بالوفاء طبقا لنصوص المواد 612.613.من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الرد من السيد بحر العلوم / في ما يخص السندات التجارية فانه بالرجوع الي قانون الاجراءات المدنية والادارية يمكن القول ان محضر تبليغ شهادة عدم الدفع بالنسبة للشيك والاحتجاج بالنسبة للسفتجة والسند للامر بمثابة منح القوة التنفيذية لهاته السندات (الصيغة التنفيذية ) وبدون هذا الاجراء لا تعد السندات التجارية سندات تنفيذية حتى ولة تم الاحتجاج ولمزيد من المعلومات ننتضر نهاية الدارسة التى سوف اكملها