هل إجراءات التبيلغ صحيحة في هذه القضية ؟

قام شخص برفع دعوى طرد و إخلاء ضد شخص آخر ولكن هذا ما حدث في القضية:

- رفض المدعى عليه شخصيا في موطنه الحقيقي إستلام محضر تكليف بالحضور و رفض التوقيع و وضع البصمة، فحرر محضر بذلك و أرسل له نسخة من التبيلغ برسالة مضمنة الإشعار بالإستلام.

- صدر حكم لصالح المدعي يقضي بطرد المدعى عليه من السكن وكل شاغل بإذنه وكل من يحل محله

-رفض المدعى عليه شخصيا في موطنه الحقيقي إستلام محضر تبليغ الحكم الإعتباري الحضوري و رفض التوقيع و وضع البصمة، فحرر محضر بذلك و أرسل له نسخة من التبيلغ برسالة مضمنة الإشعار بالإستلام.

- بعد إنتهاء مدة شهر تم إستخراج شهادة عدم الإستئناف و أصبح الحكم نهائي و ممهور بالنسخة و الصيغة التنفيذية.
- رفض المدعى عليه شخصيا في موطنه الحقيقي إستلام محضر تكليف بالوفاء و رفض التوقيع و وضع البصمة، فحرر محضر بذلك و أرسل له نسخة من التبيلغ برسالة مضمنة الإشعار بالإستلام.

الأسئلة المطروحة:

هل الإجراءات المتبعة في القضية صحيحة ؟
هل يجب في هذه القضية إجراء التعليق و إن كان ففي أي مرحلة ؟
هل يستطيع المنفذ عليه إجراء إشكال في التنفيذ مع العلم أن مهلة الوفاء 15 يوم قد انتهت المادة 613 ؟
كيف نواصل عملية التنفيذ في ظل كل هذه المعطيات ؟
وهل يستطيع المنفذ عليه الطعن في محاضر المحضر القضائي ؟
هل يمكن رفع دعوى إعادة الإلتماس بعد مضي شهرين من التبليغ الرسمي ؟

امتثل للحكم و أخلي المسكن و دعك من كل هذه الأسئلة التي لا طائل من ورائها.................

يا أخي الكريم نحن نناقش الموضوع من ناحية قانونية محضة لتعم الفائدة على الجميع

و هو كذلك

يا أخي قانون الإجراءات فيما يخص النقاط المطروحة واضح وضوح الشمس ولا إجتهاد مع النص لدلك سيدي الكريم فإن الإجراءات سليمة وكن متاكد مما تقوم به

هل هناك تعليق في هذه القضية

تعليق
لا يوجدالحكم الاعتبارى الحضورى فى المجال المدنى

لقد نصت عليه المادة 293 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور يفصل بحكم إعـتـبـاري حـضـوري ويكون غير قابل للمعارضة.

المادة المشار اليها تخص القاضى
اما المحضر القضائى دوره تبليغ الحكم سواء حكم حضورى أو حكم غيابى طبقا للمادة 336 منه

الا ان الاحكام الجزائية تخنلف
الحكم الحضورى يبدأ اجال الاسئناف من تاريخ النطق به
الحكم الاعتبارى الحضورى يبدأ اجال الاسئناف من تاريخ تبليغه

بالنسبة لى شخصيا لا فرق لى بين الحكم الحضورى و الحكم الاعتبارى الحضورى فى المجال المدنى
و الله اعلم
و شكرا

اجراءات التبليغ صحيحة ولا داعي للتعليق الا انه من الناحية الموضوعية
اذا رفض المبلغ تقديم بطاقة الهوية حتى نجزم بان التبليغ تم الى المعني بالامر شخصيا ومن ثم يكون البريد فقط ولا داعي للتعليق
ففي هاته الحالة اذا رفض تقديم بطاقة الهوية فاننا نقول ان التبليغ تم في الموطن ورفض الاستلام و بالتالي يكون التبليغ عن طريق البريد و التعليق
ولكن اقول انه مادام هناك صيغة تنفيذية فلا يهمك كل ما فات وقومي بطرد كل شخص تجدينه في المسكن
هذا ما اعتقده من فهمي للمواد القانونية الغامضة الى غاية تعديله و يصبح واضح اكثر

هذه جديدة يا أستاذ إذا رفض تقديم بطاقة هويته نرسل عن طريق البريد،القانون واضح وقد حصر الرسالة المضمنة في حالة رفض الاستلام و التوقيع،على كل هذه البدعة ابتدعها الزملاء المحضرون ،حتى أصبح كاتب الضبط يشترط الرسالة حتى يسلم المواطن شهادة عدم الاستئناف،وقد روى لي أحد المواطنين أن أحد كتاب الضبط قال له قل للمحضر يرسل رسالة أو يتنقل من جديد لتدوين بيانات بطاقة الهوية أو يعيد التبليغ ،تصوروا....أعطى نفسه سلطة إبطال المحاضر........
أما الجميل فقال qui prouve أن المحضر بلغ فعلا الشخص ،وعندما استفسرت عن الأمر و جدت خاوتنا المحضرين في
محكمة مجاورة يرسلون عن طريق البريد في حالة رفض المبلغ له تقديم البطاقة.
هذه صارية غير في دزاير يأمنوا الفاكتور و يكذبوا اللوسي..................

يا استاذي الكريم الا تتوقع ان يظهر لك شخص و يصرح لك بانه المعني دون تقديم اي وسيلة اثبات عن هويته ثم يتضح بعد ذلك بانك تخاطبت مع شخص اخر مثلا اخيه
ولك هذه القصة حصلت معي انا شخصيا , كان لديا ملف طرد من محل انتقلت فخرج لي شخص وبعد ان عرفت بنفسي و المهمة صرح لي بانه المعني بالامر شخصيا ولما طلبت منه بطاقة الهوية اعتذر بحجة انها فقدت منه ولا يحمل رخصة سياقة , فقمت بتكليفه على اساس انه المعني بالامر شخصيا ثم قال لي ان اعود بعد يومين ليسلمني المحل خاليا
بعد يومين رجعت رفقة صاحب الملف حيث تفاجأت بوجود شخص اخر غير تلك الشخص الذي قابلته في المرة الاولى وقال لي بانه المعني بالامر وقدم لي بطاقة التعريف تثبت ذلك ,
ثم سلم لنا المحل , المهم العملية تمت بسلام
لكن العبرة هو ان : عند عدم تقديم بطاقة الهوية = ليس دائما المعني بالامر شخصيا
فاصبحت اعتمد على البصمة حتى يلاحق بانتحال الصفة في حالة الكذب
النقطة الثانية : ما المانع باجراء عملية التعليق
والنقطة التي يجب ان تناقش و توحد عبر جميع المجالس : هل ان اجراءات البريد و التعليق تحسب اتعابها محضر واحد او يحسب كل اجراء على حدى
اما فيما يخص انهم يصدقون موزع البريد ولا يصدقون المحضر القضائي فهذا هو نظامنا وهذا ماك يا حوت اشربه ولا موت , وذلك لانه للاسف الشديد و الشديد جدا يعتبروننا مجرد اعوان قضاء وليس رجال قانون
والفاكتور ماعندوش اللي يحاسبه اما نحن فهناك الكثير وهم كثيرون

يا أخي طبق القانون وقم بعملك طبقا للفانون
ولا تكن من التابعين أو تقم بفعل لا وجود لنص قانوني
وهنا نسميك رجل قانون

أما إدا كنت تسمع لكاتب الضبط وخاضع للتعليمات الغير قانونية فهنا تسمئ كما قلت

السلام عليكم
أستغرب موقف المحضر الذي يحمل سند تنفيذي و يخاف تنفيذه و يدخل نفسه في متهات لا طائل منها
أقول له ثق بنفسك و تأكد بانك محضر قبل أن تبدأ التنفيذ

فيما يخص رفض تسليم بطاقة الهوية
أنا شخصيا أعتبره رفض الاستلام و أرسل التبليغ عن طريق البريد المضمن
اذا طلب القاضى التعليق ، أستكمل الاجراء ، لماذا؟
لانه حدث في مرات عدة أن صادفنا المطلوب تبليغه شخصيا و أنكر صفته ، فيصرح بانه أخوه
كما حدث أن خاطبنا احد الاقارب خاصة الاخ الذي ينتحل صفة المطلوب تبليغه ،
عندما تطلب بطاقة الهوية يجيبك "كي أنا كي خويا ماكانش فرق"
و ما دمت غير متأكدة من أن من رفض استلام التبليغ المعني بالامر شخصيا في ظل رفضه تقديم بطاقة هوية فلا مشكل في التعليق.
فقط أؤكد لا بد أن تسجل في المحضر عبارة "كنا مخاطبين له شخصيا حسب تصريحاته" لتخلي مسؤوليتك
عندما يقدم لي بطاقة الهوية و يرفض التوقيع أعتبره رفض الاستلام و أسجل في المحضر بيانات الهوية و بانه "رفض شخصيا"

والله شيء محير فالمحضرين لهم إجتهاداتهم والقانون واضح
الرجاء من الزملاء المحترمين تطبيق القانون وكفئ بالله فالمحضر هو من نزع الثقة من نفسه وأصبح يشك في محاضره قبل غيره
إتقوا الله في المهنة يا محضرين

أظن أن المشرع سد ثغرة رافض الإستلام و التوقيع شخصيا برسالة مضمنة الإشعار بالإستلام بدون اللجوء للتعليق لأن المادة 411 صريحة والتي تنص: (إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا إستلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمة يده ،يدون ذلك في المحضر وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد).
إذن لا إجتـــهاد مــــع النـــــص

يجب يا زملاء أن نتفق على ماهية المحاضر،هي وقائع يصادفها المحضر القضائي فيفرغها في قالب رسمي ،أنتقلنا،خاطبنا،وجدنا،بلغنا ،سلمنا،عاينا،صرح لنا............إلخ،
ـ وحتى في حالة تقديم البطاقة فأنت لا تضمن أنه هو المعني شخصيا ألم يصادفك أن قدم لك شخص بطاقة و تجد ملامح الشخص في الصورة متغيرة مثلا يصبح ملتحي ،تقدم في السن ،يلبس عمامة،أو أحدى بيانات البطاقة غير واضحة........فما العمل إذن؟نرسل رسالة؟
و عليه فحتى مع تقديم البطاقة فلا تنسى عبارة مخاطبين حسب تصريحه،
ـ أما المثال الذي سقته عن الشخص الذي ادعى أنه المعني،فالخطأ ليس خطأك بل خطأ المطلوب تبليغه الذي يترك كذاب في مسكنه أو محله.
ـ أما قولك ما المانع؟يا زميلي المحترم ألم تلاحظ أن عدم حمل البطاقة ثقافة منتشرة في مجتمعنا،وكذا رفض تقديمها؟وقد حدث لي مرارا أن أتنقل بخمسة تبليغات مثلا فلا يعطيني البطاقة إلا شخص واحد،ولا تقل أني لا أبذل العناية اللازمة للحصول عليها،ألتقي بالشخص في الشارع أعطيني البطاقة راهي في الدار هيا نروحو للدار تجيبها عندي صوالح ما نقدرش نروح للدار............
إذاا درت على خاوتنا،90 بالمائة من التبليغ عن طريق الرسالة، لا زم تقدم طلب باش تنقل المكتب نتاعك داخل مركز البريد
ـ كل هذا لا يعني أن لا تحترس و تأمن من هب و دب،و عندما تشك أن الشخص يتلاعب،ما نخسرش عليه ولا ثانية كلام إضافية،وطبق عليه قوله تعالى"وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"،وربي يحفظنا جميعا.

في حالة رفع المنفد عليه دعوى قضائية يدعي فيها أنه ليس الشخص الذي تم تبليغه فهل هناك متابعة للمحضر ؟

عليه أن يثبت أولا

كيف يثبت ذلك؟هذه نقطة هامة قد يواجهها الإخوة المحضريين

لم تفهم قصدي ،الإثبات يقع على عاتق من ادعى وليس على المحضر القضائي ،لأن الأصل في المحاضر الصحة وهي في حد ذاتها دليل حتى يثبت العكس.

إذن البينة على من إدعى

بكل صراحة و موضوعية الاشكالية المطروحة اخذت نصيبها الوافر من النقاش و الطرح اقول هذا حتى لا ينحدر المستوى و معذرة لصاحب الموضوع

فعلا

شكرا لجميع الإخوة المشاركين ولموضوع آخر إن شاء الله

ان شاء الله تعالى و الشكر للجميع

بكل بساطة و حتى يتسنى للمحضر العمل بسهولة اكثر و ان لا يقع في مخاطر هو في غنى عنها
مساعد محلف يضع ختمه الى جانب ختم المحضر في المحاضر التي يقوم بتبليغها ويتحمل كافة المسؤولية

ليس بمقدور جميع المحضرين تشغيل مساعد محلف

بيناتنا زعمة صح

يجب و لابد و لازم تشغيل مساعد محلف

» هل إجراءات التبيلغ صحيحة في هذه القضية ؟
» عن إجراءات الطرد
» إجراءات الحجز العقاري ....
» إجراءات حجز تنفيذي على عقار
» لإستكمال إجراءات الإكراه البدني