الحجز على العقارات الغير مشهرة

هل قام أحد الإخوة بالحجز على عقار غير مشهر ؟ وما هي الإجراءات المتبعة ؟

هذا السؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قلت ذلك لآن الحجز على العقارات غير المشهرة مستحيلة ، لا و لم و لن تستطيع حجز عقارات غير مشهرة

المادة 766 صريحة شرعها المشرع الجزائري فلماذا الإستهتار يا أستاذ عبدو

- إجرءات الحجز على العقارات المشهرة بها من الصعوبة و التعقيد و طول الإجرات ما يكفي لأن تترك العقارات الغير المشهرة حتى و إن نص القانون عليها صراحة .
-لحد الساعة و منذ صدور قانون الإجرات المدنية الجديد لا اعرف زميلا قام بهذا النوع من الحجز... والله أعلم .من لديه معلومات عن ذلك فلينورنا أناره الله.

شكرا أستاذ

بعد بسم الله الرحمان الرحيم
نعم قمت بالحجز على عقار غير مشهر مرة واحدة و كان الحجز عبارة عن تخويف للمحجوز عليه لكي يوفي الدين أكثر منه إجرائي من أجل بيع العقار الغير مشهر،حيث العقار الذي قمت بحجزه هو عبارة عن قطعة أرض لها مقررة من الوكالة العقرية حيث إستصدرت أمر الحجز و ذلك بعد إتمام إجراءات التنفيذ إلى غاية عدم وجود منقولات ،و عندما إستصدرت أمر الحجز من عند رئيس المحكمة قمت بتيليغ أمر الحجز للمحجوز عليه ثم تقدمت بإعتراض مرفوق بأمر الحجز أمام الوكالة العقارية لعدم السماح بأي تصرف في العقار و قمنا بتسجيل أمر الحجز في السجل المفتوح بالمحكمة الخاص بالحجوز على العقارات الغير مشهرة و عندما باشرت إجراءات تعيين خبير عقاري من أجل تحديد الثمن الأساسي للعقار حضر المنفذ عليه و دفع مبلغ الدين و لحسن الحظ فعل ذلك لأنني كنت متأكد بأن إجراءات البيع القادمة سوف تصطدم بعدة عقبات و أهمها :هل سوف يتم شهر حكم رسو المزاد للعقار الغير مشهرفي المحافظة العقارية بما أن حكم رسو المزاد هو سند للملكية(المادة 762 من ق ا م ا) و هذا يعتبر شيء مستحيل بالنسبة للمحافظ العقاري لتقيده بقوانينه الخاصة و تعليمات رؤساءه ،ومع ذلك لو تم البيع كنت لأوجه الراسي عليه المزاد للوكالة العقارية ليستصدر مقررة بإسمه مع إتباع الإجراءات العادية في الوكالة العقارية للحصول على عقد الملكية و ذلك لتفادي ضياعه في فيافي المحافظة العقارية .

هل تم إستصدار أمر بالحجز على العقار الغير مشهر بسهولة

و جدت صعوبة كبيرة في إقناع رئيس المحكمة الذي لم يكن مقتنع بهذا الحجز و مع ذلك قال سوف أعطيك أمر الحجز و أعتبره كبندقية فارغة تخوف بها المنفذ عليه .و بعد هذا أصبح رئيس المحكمة يعطينا أمر الحجز بسهولة و تم الحجز على عقارات أخرى من قبل الزملاء و لكن لم يتم البيع في أي حجزإلى عاية يومنا هذا .

شكرا أستاذي على المعلومة لكن لماذا في رأيك لا يتم البيع

لم يتم البيع في الحجز الذي قمت به لأن المدين دفع المبلغ قبل إتمام الإجراءات و نفس الشيء حدث مع زميل لي ،و لكن هناك أحد الزملاء قام بالحجز على عقار غير مشهر حصل عليه صاحبه بقرار تخصيص من الوكالة العقارية فتدخلت الوكالة العقارية بدعوى إستعجالية من أجل إبطال إجراءات الحجز بحجة أن التجزئة مشهرة و ملك لها و أن قرار التخصيص لا يعتبر سند للملكية و نجحت في إلغاء إجراءات الحجز،و مع ذلك عندما باشرت إجراءات الحجز كان عندي أمل كبير في بيع العقار المحجوز عن طريق المزاد العلني و أكبر عقبة كنت أخاف منها هو المحافظ العقاري ،حيث أنه في أحد المرات قمت ببيع عقار له عقد عرفي فقط أمر ببيعه القاضي بقرار صادر عن غرفة شؤون الأسرة و ذلك في قسمة التركة و لما رسى المزاد قمت بإيداع حكم رسو المزاد لدى المحافظة العقارية من أجل مباشرة إجراءات الشهر العقاري بما أن حكم رسو المزاد هو سند للملكية(المادة 762 من ق ا م ا)و لكن رفض المحافظ العقاري شهره رفضا قاطعا و لم يقتنع بالمادة 762 و قابلني بمادة في قانون الحفظ العقاري تشترط على المحافظة العقارية عدم شهر أي عقار إلا إذا كان مشهر من قبل ،و بذلك خيرت الراسي عليه المزاد إما التوجه للوكالة العقارية لإتمام إجراءات نقل الملكية ،أو الحصول على شهادة المطابقة و رخصة البناء و سند الملكية طبقا للقانون 08/15.

كيف لمحافظ عقاري أن يرفض مادة صريحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية و يستدل بمرسوم تنفيذي كما أن المشرع ينبغي عليه إلغاء المادة 88 من المرسوم لكي لا يكون هناك تناقض بين القوانين لو كنت أنا صاحب المصلحة لرفعت شكوى ضد المحافظ العقاري على أساس التقليل من شأن الأحكام القضائية التي تعد عقد رسمي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير.

تنص المادة 728 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على انه يجب على المحافظ العقاري قيد امر الحجز من تاريخ الايداع و تسليم شهادة عقارية الى المحضر القضائي او الى الدائن الحاجز خلال اجل 08 ايام و الا تعرض للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

إن المحافظ العقاري و جميع الإداريين يعملون بالتعليمات الفوقية أكثر من القوانين و المرسوم 63/76و بالضبط المادة 88 يخص الحفظ العقاري ،و القاعدة تقول الخاص يقيد العام و بما أن هذا قانون خاص يقيد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي هو قانون عام ،و الرأي السديد هو أن المشرع قبل إصدار أي مادة في قانون عليه الإطلاع على القوانين السابقة المتناقضة مع المادة الجديدة و تعديلها لعدم الوقوع في تناقض القوانين ،أما فيما يخص الشكوى بالمحافظ على أساس التقليل من شأن الأحكام القضائية فهي شكوى محفوظة لوجود قانونين متناقضين و بذلك لا يوجد قصد جنائي ،و لا يعتبرهذا خطأ إداري يعاقب عليه المحافظ طبقا للمادة 728 من ق ا م ا لأنه في حالة رفضه شهر حكم رسو المزاد فهو إستند لمرسوم .و الحل في هذه الحالة هو رفع دعوى قضائية من الراسي عليه المزاد بإلزام المحافظ العقاري بشهر حكم الرسو (إذا نجح فيها) .

بإسم الله الرحمان الرحيم
بشروا لقد قمت بإجراء الحجز على العقارات المشهرة و أشهرته في المحافظة العقارية ، و بكل ما فيه . و حسب بنود قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يا زملاء العيب فينا عندما لا نتحكم في الإجراءات ، فكلما تحكمنا فيهم كلما الجهات الخاصة و التي تتداخل معنا في الحجز تستجيب لبنود القانون .
فالأمر بالحجز يصدر وفقا للقانون و ما حدده من وثائق مرفقة بالملف
ثم إيداع الأمر في المحكمة ، و غالبا ما تجد ألأن كتابة الضبط ليست ملمة بالقانون
ثم إجراءات البيع المحددة وفقا للقانون
ثم رسو المزاد
ثم الشهر ، و يطلب منكم عند الشهر وثائق معينة و هي
الحكم طبعا ثم بعض الوثائق الخاصة بالشهر دون أصل الملكية و التي يتم تحريرها و شهرها ثم يبشهر و أغن رفض فما عليكم إلا تقديم تقرير إلى السيد وكيل الجمهورية الذي يقوم بمهامه .
و قد تم بالفعل شهر حكم برسو المزاد على عقار غير مشهر

السلام عليكم لقد لفتني تعليقكم استاذ amar و أود اذا أمكنكم ذلك طبعا أمثلة عن الوثائق التي أشرتم إليها بـ"الوثائق الخاصة بالشهر دون أصل الملكية" وهل يعني ذلك أن المحافظة تقوم من تلقاء نفسها بتسليمكم هذه الوثائق أم أن الراسي عليه المزاد يقوم بإجراءات العادية من أجل شهر عقار غير مشهر أرجو منكم التوضيح أو شرح الحالة التي صادفتكم.شكر مسبق.و جزاك الله عنا كل خير