فعالية الأحكام القضائية من أجل حماية الاستثمار محور ندوة دولية للمحضرين القضائيين أفاد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
أحمد شريف، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية، أن محور الندوة الثانية للمحضرين القضائيين التي ستحتضنها الجزائر يومي 12 و13 مارس القادم، سيكون حول فاعلية الأحكام القضائية من أجل حماية الاستثمار والتبادل التجاري. مضيفا بأن اختيار هذا الموضوع جاء بالنظر إلى الانشغالات الاقتصادية الوطنية الحالية، لأنه من المهم جدا إقناع المستثمرين الأجانب بصفة خاصة أن القانون يحمي استثماراتهم بالجزائر.
وأشار المتحدث إلى أن اللقاء سيعرف مشاركة نحو 50 دولة من مجموع 75 دولة المنضمة للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين.
وستبحث مختلف محاور موضوع الندوة من خلال محاضرات يلقيها متخصصون جزائريون وأجانب، موضحا بأن الندوة تفرضها المكانة التي تحتلها الجزائر في الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، كونها عنصرا فاعلا فيه، إذ أنها تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المحضرين بـ 1800 محضر، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث النصوص المنظمة للمهنة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن الندوة ستكون مناسبة لتخرج دفعة تضم ألف محضر متربص، وهي آخر دفعة قبل إنشاء مدرسة المحضرين القضائيين بناء على القانون الجديد المنظم للمهنة والمصادق عليه من طرف البرلمان قبل سنة.
وأشار المتحدث إلى أن غرفته تعمل أيضا على استلام الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون ضد المحضرين أمام وزارة العدل لحل الإشكال وديا.
ولدى تطرقه للأتعاب والمصاريف التي تعرف ارتفاعا مستمرا، برر أحمد شريف ذلك بأن المرسوم الذي يحدد أتعاب المحضر لم يعدل كليا منذ 1996 مقابل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وفي مصاريف تسيير المكتب.
المرجع : مقال بالموقع الإلكتروني لـ : أخبار اليوم .
الكاتب : سعيد . ب - 10/02/2008
الموقع :
http://www.akhbarelyoum-dz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3972&Itemid=54
